كتاب شرح مشكل الوسيط

كتاب الفرائض - ج: 3 - ص: 483

[كتاب الفرائض]

قال - صلى الله عليه وسلم - (إن الله لم يَكِل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل، ولا إلى ملك مقرب، ولكن تولى بيانها فقسمها أبين قَسْمٍ) (١).

الثابت في هذا المعنى (إن الله أعطى كل ذي حقٍ حقّه فلا وصية لوارث) رواه الترمذي وغيره (٢) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) من حديث عمرو بن خارجة (٤) أحد الصحابة (٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى أيضاً من حديث أبي

---

(١) الوسيط ٢/ ق ١٨٧/ أ.
(٢) الترمذي ٤/ ٣٧٧ في كتاب الوصايا، باب ما جاء: لا وصية لوارث، والنسائي: ٦/ ٢٤٦ في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، وابن ماجة ٢/ ٩٠٥ في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، وأحمد ٤/ ١٨٤ , ١٨٧، ٢٣٨ - ٢٣٩ والدارمي ٢/ ٥١١، والطيالسي ص: ١٦٩، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٤٣٢ من طرق عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْم عن عمرو بن خارجة به.
قال الترمذي: حديث صحيح، وصححه أيضاً الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٢، برقم (٢١٩٢) وفي الإرواء ٦/ ٨٨ - ٨٩، وقال عقب قول الترمذي المذكور: "قلت: لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة، إلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه".
(٣) نهاية ٢/ ق ٦١/ أ.
(٤) هو عمرو بن خارجة بن المنتفق الأسدي، وقيل: الأشعري، أو الأنصاري، والأول أشهر، وكان حليف أبي سفيان بن حرب وسكن الشام، وروى عنه عبد الرحمن بن غنم، وشهر بن حوشب. انظر: الاستيعاب ٢/ ٥٣٢، الإصابة ٢/ ٥٣٤، التقريب ص٤٢٠.
(٥) وقع هنا في النسختين زيادة (قوله: أبين)، وهي مقحمة هنا, ولعل موضعها بعد سطر قبل قوله: (قسم)، والله أعلم.