كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الطهارة - ج: 1 - ص: 25

الإمام أبو المعالي في "نهاية المطلب" (١) أن الأئمة ذكروا الأمرين لضبط المذهب، وخرَّجوا عليهما المتفق عليه والمختلف فيه، وقال: "المسلكان جميعاً لا يصلحان لإثبات أصل المذهب، وإنما معتمد المذهب ما قدمناه من التمسك بسيرة الماضين، ولكن ما كان فرضاً وعبادة فلا استرابة في أنه المستعمل الذي استدْللنا فيه بعادة الماضين، وما وجد فيه أحد هذين المعنيين تردد الأصحاب فيه، وليس منع استعمال (٢) المستعمل مما يربط بمعنى صحيح على السير"، والله أعلم.

قوله: "لأنّ تلك القوة في حكم خصلة لا تتجزأ" (٣) فقوله: تلك القوة إشارة إلى ما ذكر من القوَّتين (٤) فالمَعْني إذاً بالقوة جنس القوى، وقوله لا تتجزأ أي ثبوتاً وارتفاعاً فإذا ارتفع بعضها ارتفع كلُّها بدلالة الأدلة المعتمد عليها في أصل الباب (٥).

---

(١) انظر: (١/ ل ١٠٠/ ب - ل ١٠١/ أ).
(٢) في (أ): استعمال الماء ... الخ. والمثبت موافق لما في النهاية.
(٣) الوسيط (١/ ٣٠٢)، وقبله: المستعمل في الحدث هل يستعمل في الخبث؟ فيه وجهان ... والثاني: لا؛ لأنّ تلك القوة ... الخ.
(٤) هما قوة الحدث، وقوة إزالة النجاسة، وهذا التعليل في مسألة: المستعمل في الحدث هل يستعمل في الخبث؟ وجمهور الشافعية على أن المستعمل في الحدث لا يزيل النجاسة، وذهب أبو القاسم الأنماطي وأبو علي ابن خيران إلى أنه يزيلها؛ بناءً على أن للماء قوتين: قوة رفع الحدث وقوة رفع النجاسة فإذا ذهبت إحداهما بقيت الأخرى. وأجابهم الجمهور بما ذكره صاحب المتن. انظر: المهذب (١/ ٨)، فتح العزيز (١/ ١١١)، المجموع (١/ ١٥٦).
(٥) أي الأدلة الدالة على سقوط طهورية الماء المستعمل في الحدث كما في (ص ١٦٧)، فإذا ثبت سقوط طهوريته فإنه لا يزيل النجاسة وقول الغزالي: لأنّ تلك القوة في حكم الخصلة لا تتجزأ. أي أن القوتين الموجودتين في الماء هما على سبيل البدل لا على سبيل الجمع فإذا فعل به أحدهما لم يصلح للآخر، والله أعلم، وراجع المجموع (١/ ١٥٦)، التنقيح (ل ١٣/ أ).