كتاب شرح مشكل الوسيط

الفصل السادس - من الصداق - ج: 3 - ص: 639

إجراء هذا القول فيما لو خرج الصداق مغصوباً، أو حراً فقالوا: يجب على هذا القول قيمة المغصوب، وقيمة الحر بتقدير كونه عبداً (١)، وزادوا إلا الشيخ أبا محمَّد في طائفة من الأصحاب، فقالوا: لو خرج خمراً، أو خنزيراً، قدرنا الخمر عصيراً، والخنزير شاةً، وأوجبنا قيمتهما (٢). وهذا لا يمكن تعليله (٣) بضمان اليد, لأن ملك المرأة لم يثبت في هذه الأشياء حتى يضمن الزوج قيمتها بثبوت يده عليها، بل كان (٤) ذلك لما ذكرنا من أنه جعل (٥) ما سماه (٦) معياراً لمقدار مالية الصداق، ولهذا خصص الصيدلاني هذا بما إذا قال: أصدقتها هذا العبد، فإذا هو حر (٧) وأصدقتها هذا العصير فإذا هو خمر أما لو قال: أصدقتها هذا الخنزير، أو الخمر، أو الحر، فلا يجري هذا القول؛ لأنه لم يسم ماله مالية (٨) حتى يكون معياراً لها، بل يثبث الرجوع إلى مهر المثل قولاً واحداً (٩).

---

(١) انظر: التنبيه ص ٢٣٣، الوجيز ٢/ ٢٧، الروضة ٥/ ٥٨٢، و٥٨٨, مغني المحتاج ٣/ ٢٢٥، نهاية المحتاج ٦/ ٣٤٢.
(٢) في (أ) (قيمتها)، وهذا عند من يرى لهما قيمة. انظر: المصادر السابقة.
(٣) نهاية ٢/ ق ٩٦/ أ.
(٤) في (د): (كل).
(٥) ساقط من (د).
(٦) في (أ) (مسماه).
(٧) في (أ) (حراً).
(٨) في (أ) مالية ماله).
(٩) انظر: قول الصيدلاني في البسيط ٤/ ق ٧٧/ أ، الروضة ٥/ ٥٨٢.