كتاب شرح مشكل الوسيط

الجنايات الموجبات للعقوبات - ومن كتاب حد السرقة - ج: 4 - ص: 32

وأما السرقة، فإذا جعلت (١) نفس السرقة ركنا للسرقة الموجبة، والسرقة الموجبة مجموع نفس السرقة (٢) جزء منه. والله أعلم.

قوله: "لو نقص قيمة النصاب بأكله، أو تمزيقه قبل الإخراج من الحرز" (٣)

يعترض عليه بأن أكله يبطل قيمته لا (٤) أنه ينقصها، فليحمل قوله: بأكله على أكل بعضه، أو على ما (٥) إذا كان ذلك خرَزَة، أو نحوها (٦) فبلعها ونقصت بذلك قيمتها، وفرعنا على الصحيح في أنه يجب القطع على من بلع جوهرة في الحِرْزِ وخرج منه، وهي في جوفه، وهي نصاب (٧). والله أعلم.

قال: "وإنما تتعدد الكرات بأن تعاد إحكام الحرز، ويطلع المالك على الأول" (٨) يعني من غير إحرازٍ، وكان ينبغي أن يقول: أو بأن يطلع المالك، غير إنا نقول (٩): أراد بأن يطلع المالك، أي يحصل التعدد (بهذا وحده ويحصل أيضاً التعدد بذلك، أو لا يشترط فيه اجتماعهما، ووجه التعدد) (١٠) بتخلل اطلاع

---

(١) في (أ) و (ب) (فإنا جعلنا) بدل (فإذا جعلت).
(٢) ساقط من (د).
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٦١/ ب. وتمامه " ... فلا قطع وإن نقص بعده وجب والقطع".
(٤) في (ب) (قيمة إلا).
(٥) ساقط من (ب).
(٦) في (أ) (نحوهما).
(٧) انظر: الوجيز ٢/ ١٧٥، الروضة ٧/ ٣٤٨، مغني المحتاج ٤/ ١٧٣.
(٨) الوسيط ٣/ ق ١٦١/ ب. ولفظه قبله "الرابع: لو أخرج نصاباً لكن بكرات، وكل كرة ناقص عن نصاب فلا قطع، وإنما تتعدد .... إلخ".
(٩) نهاية ٢/ ق ١٠٠/ ب.
(١٠) ما بين القوسين ساقط من (أ).