كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الجزية - ج: 4 - ص: 132

قوله: "المتولد بين وثني وكتابية، أو بعكسه ففي مناكحته قولان" (١).

هذا مشكل، وليس معناه (ففي حل مناكحته قولان، فإنه تحرم مناكحة المتولد بين وثني وكتابية قولاً واحداً (٢) على ما عرف، والخلاف في حل المناكحة، إنما هو في المتولد بين كتابي ووثنيةٍ (٣)، وإنما معناه) (٤) ففي المعتبر في مناكحته (٥) قولان، هل هو النظر إلى جانب الأب، أو تغليب جانب التحريم، وينشأ من ذلك القطع بعدم الحل في ولد الوثني والكتابية، ورد الخلاف فيه إلى (٦) المأخذ. والله أعلم.

قال: "والصحيح أنه لا يحل وطء سبايا غُور إذ صح أنهم ارتدوا بعد الإسلام" (٧)

ذكر بعض من شرح "الوجيز" (٨) أنه "الغَوْر" بفتح الغين المعجمة وهو تِهامة وما يلي اليمن (٩)، ولما كنت بنيسابور بعث إلى الشيخ (١٠) المعين

---

(١) الوسيط ٣/ ق ١٨٤/ ب.
(٢) لأن الانتساب إلى الأب وهو لا تحل مناكحته. انظر: الحاوي ١٤/ ٣١١، المهذب ٢/ ٥٨ الروضة ٥/ ٤٧٩، مغني المحتاج ٣/ ١٨٩.
(٣) وأظهرهما: أنه تحرم تغليباً لجانب التحريم. انظر المصادر السابقة.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٥) في (أ) (ففي حكم مناكحته ...).
(٦) في (ب) زيادة (أخر).
(٧) الوسيط ٣/ في ١٨٤/ ب.
(٨) في (ب) بعد هذه الكلمة زيادة (قال للشيخ - رضي الله عنه - هذا الإمام الرافعي) كذا وهي عبارة مقحمة. والله أعلم.
(٩) انظر: فتح العزيز ١٣/ ٣١٥.
(١٠) ساقط من (أ) و (ب).