كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب السبق والرمي - ج: 4 - ص: 265

لأنه تغيير لوضع العقد، ومقتضاه؛ لأنه مع هذا التباين (١) في الموقف غير مناضل لهم، فإذا أخذ فقد أخذ بغير رمي معتدّ به.

وقوله "أو حطّوا العشرة في حقه إلى التسعة" مشكل، ولنا فيه مسلكان:

أحدهما: أن لا يلتزم بحقيقة في هذه الصورة، ونجعله مشبها به لاشتراكهما في تغيير وضع العقد، وهذا يعتضد بأن ذلك في "النهاية" (٢)، و"البسيط" (٣) إنما هو مذكور بصيغة مقيس عليه (٤).

والثاني: أن يلتزم بحقيقة في هذه الصورة، ويقول: إذا رضوا بتقديم (٥) واحد منهم في جميع العشرة فهو فوز (٦) بغير رمي محسوب، وإن رضوا بتقدّمه في واحد منهما فهو حطّ من العشرة إلى التسعة، والله أعلم.

قوله: "إذا شرط الخواسق، وهي الخوازق (٧)، أي (٨) التي (٩) تخرق الهدف" (١٠).

---

(١) في (أ): (التباس)، وهو تصحيف.
(٢) ١٨/ ص ٣٢٨.
(٣) ٦/ ق ٣٤/ ب.
(٤) في (ب) هذه الكلمة غير واضحة.
(٥) في (أ) (بتقدم).
(٦) في (أ): (قول)، وهو تحريف.
(٧) في (د): و (ب): (الخوارق) بالراء المهملة، وكذا في نسخة الوسيط التي بين يدي، وفي (أ) (الخوادق) بالدال المهملة، وهو تصحيف، والمثبت من شرح المصنف بعده، وكلاهما وارد كما قال المصنف بعد قليل.
(٨) ساقط من (أ).
(٩) في (د): (زيادة (هي)، لعل الصواب حذفها.
(١٠) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٤/ ب.