كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب أدب القضاء - ج: 4 - ص: 365

قاضياً غير عدل لم تنفذ أحكامه، نعم ما ذكره يوجّه بإجماع الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة، وأحكام من ولّوا (١)، غير أنه يورد عليه ما إذا ولى السلطان قاضيا كافرا، فإنه لا تنفذ أحكامه مع وجود الضرورة، وإن ارتكب وطرد (٢) فقد أبعد، والله أعلم.

ما ذكره فيما إذا ولى حنفيّ شافعيا بشرط أن يكون حكمه بمذهب أبي حنيفة من أنه إنما يجوز له الحكم بما يتوافق فيه المذهبان (٣)، يشعر بصحة هذه التولية، والمقطوع به في "المهذب" (٤)، و"التهذيب" (٥) (وغيرهما) (٦) أن التولية باطلة، والخلاف في ذلك متّجه من حيث إنه من قبيل العقد الذي لا عوض فيه، المقترن بالشرط الفاسد، وعن (٧) القاضي حسين أنه أفتى بصحة التولية مع إفساد الشرط فيقضي بجميع مذهبه (٨).

قوله في تولية قاضيين مستقلّين "في جميع البلد وجهان: أحدهما: لا؛ إذ يتنازع الخصمان في اختيار أحدهما، وكذلك في إجابة داعيهما بخلاف الإمام

---

(١) انظر: حاشية الشرواني: ١٣/ ٢٥.
(٢) في (ب): (فطرد).
(٣) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢١٩/ أ.
(٤) ٢/ ٣٧٣.
(٥) ٨/ ١٨١.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (د). انظر: الحاوي: ١٦/ ١٣٥، فتح العزيز: ١٢/ ٤٣٤، أدب القضاء: ص ٥٤.
(٧) نهاية ٢/ ق ١٧٣/ أ.
(٨) انظر فتوى القاضي في فتح العزيز: ١٢/ ٤٣٤، والروضة: ١٨/ ١٠٣.