للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفور فلا يجوز تأخيرها مع (١) وجود مستحقيها (٢)، وقد ذكر الإمام (٣) شيخه نحواً من ذلك.

قوله: " (٤) حيث شرطنا القصد، فطارؤها بعد الصياغة (٥) كمقارنها في الاسقاط والإيجاب" (٦).

هذه العبارة فيها كزَازَةٌ، ومعناها أن كل نية اعتبرناها في الإيجاب، و (٧) الإسقاط، فطارؤها كمقارنها حتى لو اتخذت المرأة (٨) حلياً مباحاً للاستعمال ثم قصدت جعله مكنوزا (٩) غير مستعمل انعقد عليه الحول (١٠)، ولو اتخذته ليكون مكنوزا ثم قصدت استعماله انقطع الحول (١١)، وإنما كان ذلك (١٢) كنية


(١) ساقط من (أ) و (ب).
(٢) في (أ): (بوجود مستحقها)، وفي (ب): (لوجود مستحقها). وانظر: مغني المحتاج: ١/ ٣٩٠، نهاية المحتاج: ٣/ ٨٨.
(٣) في (أ) زيادة: (و) والصواب حذفها.
(٤) في (أ) زيادة: (من) ولعل الصواب حذفها.
(٥) في (أ): (الصناعة).
(٦) الوسيط: ١/ ق ١٣٦/ ب.
(٧) في (ب): (أو).
(٨) في (أ): (امرأة).
(٩) في (د): (مكنونا).
(١٠) هذا هو المذهب المشهور وقطع به الجمهور. انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ٨٣، البسيط: ١/ ق ٢٠٤، فتح العزيز: ٦/ ٣٧، المجموع: ٥/ ٥١٩، الروضة: ٢/ ١٢٢، مغني المحتاج: ١/ ٣٩١، ونهاية المحتاج: ٣/ ٩٠.
(١١) انظر: المصادر السابقة.
(١٢) في (د): (كذلك).