للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبقه إلى ذلك أبو البقاء، وتابعه ابن هشام والحلبي والسفاقسي.

وقال الشيخ سعد الدين: الظاهر هو العطف على (أكُون)، لا جواب الاستفهام إذ من شرطه كون الأول سبباً للثاني، والعجز لا يصلح سبباً للمواراة، ولا يصح: أن عجزت واريت. اهـ

قوله: (أو على تسكين المنصوب تخفيفاً).

قال أبو حيان: الفتحة لا تستثقل حتى تحذف تخفيفاً، وتسكين المنصوب عند النحويين ليس بلغة كما زعم ابن عطية، وليس بجائز إلا في الضرورة فلا تحمل القراءة عليها إذا وجد حملها على وجه صحيح، وقد وجد وهو في الاستئناف، أي: فأنا أواري. اهـ

وقال الطَّيبي: قال المبرد هذا من الضرورات الحسنة التي يجوز مثلها في النثر. اهـ

قوله: (روي أنه لما قتله أسود جسده).

قوله: (أي: مفسدين).

يعني أنَّ (فسادا) نصب على الحال بجعله في معنى اسم الفاعل.

قوله: (وفي الحديث (الوسيلة منزلة في الجنة)).

أخرجه مسلم.

قوله: (واللام متعلقة بمحذوف تستدعيه (لو) ... ) إلى آخره.

وهو على رأي الزمخشري من أنَّ (أنَّ) إذا وقعت بعد (لو) كانت فاعلاً يثبت مقدراً، وهو خلاف مذهب سيبويه.

ولذا قال أبو حيان: أن اللام متعلقة بما تعلق به خبر (أنَّ) وهو (لهم).

قوله: (أو لأن الواو فى (ومثله) بمعنى مع).

قال أبو حيان: هذا ليس بشيء لأنه يصير التقدير: مع مثله معه، وإذا كان ما في

<<  <  ج: ص:  >  >>