العبارتين ويدل على ملازمة التأكيد للحال اللازمة وبالعكس الإستقراء.
وقوله:" ليس معنى قائما بالقسط معنى شهد ممنوع بل معنى شهد مع متعلقه وهو أنه لا إله إلا هو، مساو لقوله قائما بالقسط.
قوله: " أو الصفة للمنفي "، أي إله.
قوله: " وقرئ القائم بالقسط على البدل عن، هو "، قال أبو حيان: لا يجوز ذلك، لأن فيه فصلا بين البدل والمبدل منه بأجنبي وهو العطوفان لأنهما معمولان بغير العامل في المبدل منه ولو كان العامل في المعطوف هو العامل في المبدل منه لم يجز أيضا، لأنه إذا اجتمع العطف والبدل قدم البدل على العطف، انتهى.
وقدح الشيخ سعد الدين فيه بأنه قول بالإبدال من البدل.
قوله: " ورفعهما على البدل من الضمير الظاهر "، إذ المراد الضمير الأخير، وصرح الشيخ سعد الدين، بأنه الأول، حيث قال: لأنه مثل القائم بالقسط بعينه، فيكون بدلاً أو خبر مبتدأ محذوف قوله: " وقد روي في فضلها "، الحديث. أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان، من حديث ابن مسعود، بسند ضعيف.
قوله: " جملة مستأنفة مؤكدة "، قال الطيبي: أي مذيلة معترضة على أسلوب، قوله تعالى:{وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}{وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} قال: وإنما كانت مزيلة، لأن الشهادة بالوحدانية وبالعدل والعزة والحكمة، هي: أس الدين وقاعدة الإيمان. ولاشك أن