كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٤ - اختاره أبو الخطاب من أصحابنا وقطع به أبو إسحاق الشيرازي واختاره الغزالي في المنخول وصرح به أبو الحسين البصري في المعتمد وتبعه في المحصول قال بعض أصحابنا هو قول الجمهور - ج: 4 - ص: 1523

وَقَوله: {فِي عصر} : يَشْمَل أَي عصر كَانَ، احْتِرَاز عَن قَول من قَالَ: إِن الْإِجْمَاع مَخْصُوص بالصحابة على مَا يَأْتِي ذكر الْخلاف فِيهِ.

وَقَوله: {على أَمر} : يعم جَمِيع الْأُمُور من الْفِعْل، وَالْأَمر الدنيوي، واللغوي، وَغَيرهمَا، وَيَأْتِي لَك علمه فِي موَاضعه مفصلا.

وَقَوله: {وَلَو فعلا} إِنَّمَا أبرزته وَإِن كَانَ دَاخِلا فِي قَوْله: {على أَمر} ؛ للإيضاح وَالْبَيَان والتأكيد.

وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِيمَا إِذا اتَّفقُوا على فعل فَعَلُوهُ، أَو فعل الْبَعْض، وَسكت الْبَعْض مَعَ علمهمْ، هَل يكون إِجْمَاعًا أم لَا؟

والأرجح أَن ينْعَقد بِهِ الْإِجْمَاع لعصمة الْأمة، فَيكون كالقول الْمجمع عَلَيْهِ، وكفعل الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

اخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب من أَصْحَابنَا، وَقطع بِهِ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ، وَاخْتَارَهُ الْغَزالِيّ فِي " المنخول " وَصرح بِهِ أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ فِي " الْمُعْتَمد "، وَتَبعهُ فِي " الْمَحْصُول ".

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: هُوَ قَول الْجُمْهُور، ... ... ... ... ... ... .