للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهِ الْخلاف الْمُتَقَدّم، وَالصَّحِيح عندنَا أَنه عَام مُطلقًا فَيتَنَاوَل الْمُخَاطب وَغَيره وَلَو اخْتصَّ بِهِ الْمُخَاطب لم يكن - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَبْعُوثًا إِلَى الْجَمِيع.

رد بِالْمَنْعِ، فَإِن مَعْنَاهُ تَعْرِيف كل وَاحِد مَا يخْتَص بِهِ، وَلَا يلْزم شركَة الْجَمِيع فِي الْجَمِيع.

قَالُوا: هُوَ إِجْمَاع الصَّحَابَة لرجوعهم إِلَى قصَّة مَاعِز، وَبرْوَع بنت واشق، وَأَخذه الْجِزْيَة من مجوس هجر، وَغير ذَلِك.

<<  <  ج: ص:  >  >>