كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٦ - بعث لتبيين الأحكام والاجتهاد ثبت ضرورة وأيضا الترتيب يدل على العلية وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها واستدل لو لم يدل لزم مشاركة المسكوت للمنطوق لعدم واسطة بينهما ولا مشاركة اتفاقا ورد بالمنع فلا يدل على حصر ولا اشتراك - ج: 6 - ص: 2919

وَأجَاب فِي " الرَّوْضَة ": النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعث لتبيين الْأَحْكَام وَالِاجْتِهَاد ثَبت ضَرُورَة.

وَأَيْضًا التَّرْتِيب يدل على الْعلية، وانتفاؤها يدل على انْتِفَاء معلولها.

وَاسْتدلَّ: لَو لم يدل لزم مُشَاركَة الْمَسْكُوت للمنطوق لعدم وَاسِطَة بَينهمَا، وَلَا مُشَاركَة اتِّفَاقًا.

ورد بِالْمَنْعِ فَلَا يدل على حصر وَلَا اشْتِرَاك، وَبِأَنَّهُ يجْرِي فِي اللقب، وَأما لفظ السَّائِمَة فَلَا يتَنَاوَل المعلوفة اتِّفَاقًا.

وَاسْتدلَّ: لَو لم يدل لم تنفر الشَّافِعِيَّة من قَول: الْفُقَهَاء الْحَنَفِيَّة فضلاء.

رد: النفرة لتركهم على الِاحْتِمَال كتقديم الْحَنَفِيَّة عَلَيْهِم، أَو لتوهم ذَلِك من يرى الْمَفْهُوم.

وَاسْتدلَّ بِمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما قَامَ يُصَلِّي على عبد الله بن أبي، فَقَالَ لَهُ عمر، فَقَالَ: " خيرني الله وسأزيد على السّبْعين ".