كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٤ - حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين فقال يجب أن يقال إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا فجعل الخلاف في - ج: 4 - ص: 1636

وَبَعْضهمْ خَالف فِي قِيَاس الشّبَه دون قِيَاس الْمَعْنى.

وَبَعْضهمْ خَالف فِي الْوُقُوع فَقَالَ: يجوز أَن يَقع عَن قِيَاس، وَلَكِن لم يَقع.

ورد ذَلِك بِإِقَامَة الصّديق وَغَيره.

وَبَعْضهمْ خَالف فِي تَحْرِيم مُخَالفَته، وَحكي عَن أبي حنيفَة.

قَالَ بَعضهم: وَقع وَلَكِن لَا تحرم مُخَالفَته.

قَالَ المخالفون فِي الْجَوَاز: الْخلاف فِي الْقيَاس فِي كل عصر.