كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٤ - وهو ليس دليلا لا يخالف فيه يدل عليه قصة التلقيح حيث قال أنتم أعلم بأمور دنياكم والمجمع عليه لا يجوز خلافه وما ذكروه من أمور الحرب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه انتهى - ج: 4 - ص: 1690

وَقَالَ أَبُو سُفْيَان: هُوَ مَذْهَب شُيُوخنَا الْحَنَفِيَّة. انْتهى.

وَنَقله ابْن مُفْلِح عَن أَكثر الْحَنَفِيَّة، وَالشَّافِعِيَّة، وَنَقله الْأَصْفَهَانِي عَن أَكثر الشَّافِعِيَّة، وَنَقله الْقَرَافِيّ عَن مَالك، وَنَقله الْإِسْنَوِيّ عَن الْآمِدِيّ، وَاخْتَارَهُ ابْن الْحَاجِب، والتاج السُّبْكِيّ فِي " مختصريهما "، وَنَقله الْبرمَاوِيّ عَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ، والآمدي.

وَذَلِكَ أَن نقل الْوَاحِد للْخَبَر الظني مُوجب للْعَمَل بِهِ قطعا، فَنقل الْوَاحِد للدليل الْقطعِي الَّذِي هُوَ الْإِجْمَاع أولى بِوُجُوب الْعَمَل؛ لِأَن