للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالمنقطع بِهَذَا الِاعْتِبَار أخص من مُطلق الْمُنْقَطع الْمُقَابل للمتصل الَّذِي هُوَ مورد التَّقْسِيم، وَإِن كَانَ السَّاقِط أَكثر من وَاحِد بِاعْتِبَار طبقتين فَصَاعِدا، إِن كَانَ فِي مَوضِع وَاحِد سمي معضلا، وَإِن كَانَ فِي موضِعين [سمي مُنْقَطِعًا من موضِعين] .

إِذا علم ذَلِك فَإِذا روى عَمَّن لم يلقه فَهُوَ مُرْسل من حَيْثُ كَونه انْقَطع بَينه وَبَين من روى عَنهُ كَمَا تقدم فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهَا على رَأْي القَاضِي وَكثير من الْفُقَهَاء، ومنقطع على رَأْي الْمُحدثين كَمَا تقدم عَنْهُم فِي أصل الْمُرْسل، وَمَوْقُوف بِكَوْنِهِ وَقفه على شخص فَهُوَ بِهَذِهِ الاعتبارات لَهُ ثَلَاث صِفَات يُسمى مُرْسلا بِاعْتِبَار، ومنقطعا على رَأْي الْمُحدثين، وموقوفا بِاعْتِبَار كَونه وَقفه على شخص.

هَذَا مَا ظهر لي فَإِنِّي تبِعت فِي هَذِه الْمَسْأَلَة ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ".

<<  <  ج: ص:  >  >>