للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَائِل بِمَنْع تَأْخِير بَيَان الْمُجْمل؛ لِأَنَّهُ يخل بِفعل الْعِبَادَة فِي وَقتهَا للْجَهْل بصفتها بِخِلَاف النّسخ.

رد: وَقتهَا وَقت بَيَانهَا.

قَالُوا: لَو جَازَ لجَاز الْخطاب بالمهمل ثمَّ يُبينهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يفهم مِنْهُمَا شَيْء.

رد: الْمُجْمل مُخَاطب بِأحد مَعَانِيه، فيطيع ويعصي بالعزم والمهمل لَا يُفِيد شَيْئا.

ولأصحابنا منع وَتَسْلِيم فِي جَوَاز خطاب فَارسي بعربية لعدم الْفَائِدَة أَو لعلمه أَنه أَرَادَ مِنْهُ شَيْئا سيبينه؛ وَلِهَذَا خاطبهم عَلَيْهِ السَّلَام بِالْقُرْآنِ.

قَوْله: {فعلى الْمَنْع، قَالَ أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر: يجوز تَأْخِير إسماع الْمُخَصّص الْمَوْجُود وَمنعه الجبائي، وَأَبُو الْهُذيْل، ووافقا على الْمُخَصّص الْعقلِيّ} . يجوز على الْمَنْع من جَوَاز التَّأْخِير تَأْخِير إسماع الْمُخَصّص الْمَوْجُود عندنَا، وَعند عَامَّة الْعلمَاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>