كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٦ - قوله باب - ج: 6 - ص: 2849

قَوْله: {وَاصْطِلَاحا: حمل ظَاهر على مُحْتَمل مَرْجُوح} .

أَي: تكون للفظ دلالتان راجحة ومرجوحة فَيحمل على المرجوحة، وَهَذَا يَشْمَل الصَّحِيح وَالْفَاسِد، فَإِن أردْت الصَّحِيح زِدْت فِي الْحَد {بِدَلِيل يصيره راجحا} على مَدْلُوله الظَّاهِر فيسمى تَأْوِيلا صَحِيحا.

فَإِن ترك الظَّاهِر لَا لدَلِيل مُحَقّق، بل لشبه تخيل للسامع أَنَّهَا دَلِيل، وَعند التَّحْقِيق تضمحل يُسمى تَأْوِيلا فَاسِدا، وَرُبمَا قيل تَأْوِيلا بَعيدا، وَقد يكون التَّأْوِيل لَا لشَيْء من ذَلِك فَهَذَا لعب لَا يعبأ بِهِ.

إِذا علم ذَلِك فَحمل اللَّفْظ على ظَاهره لَيْسَ تَأْوِيلا، وَكَذَا حمل الْمُشْتَرك وَنَحْوه من الْمسَاوِي على أحد محمليه، أَو محامله لدَلِيل لَا يُسمى تَأْوِيلا، وَحمله على الْمَجْمُوع لَا يُسمى تَأْوِيلا أَيْضا.

وَقَالَ {الْمُوفق} تبعا للغزالي: حد التَّأْوِيل {احْتِمَال يعضده دَلِيل يصيره أغلب على الظَّن من الظَّاهِر} .