كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٦ - تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما تقدم قوله وهو يفيد الاختصاص قاله البيانيون وخالفهم في ذلك ابن الحاجب وأبو حيان - ج: 6 - ص: 2967

وَقَالَ صَاحب " الْفلك الدائر ": الْحق أَنه لَا يدل على الِاخْتِصَاص إِلَّا بالقرائن وَالْأَكْثَر فِي الْقُرْآن التَّصْرِيح بِهِ مَعَ عدم الِاخْتِصَاص، نَحْو: {إِن لَك أَلا تجوع فِيهَا وَلَا تعرى} [طه: ١١٨] وَلم يكن ذَلِك خَاصّا بِهِ، فَإِن حَوَّاء كَذَلِك.

قَوْله: {وَهُوَ الْحصْر} ، كَون الِاخْتِصَاص هُوَ الْحصْر هُوَ رَأْي جُمْهُور الْعلمَاء، وَخَالف السُّبْكِيّ فِي ذَلِك، فَقَالَ: لَيْسَ معنى الِاخْتِصَاص الْحصْر خلافًا لما يفهم كثير من النَّاس؛ لِأَن الْفُضَلَاء كالزمخشري لم يعبروا فِي نَحْو ذَلِك إِلَّا با [لَا] ختصاص، وَالْفرق بَينه وَبَين الْحصْر أَن الِاخْتِصَاص افتعال من الْخُصُوص، وَالْخَاص مركب من عُمُوم، وَمعنى يفصله، فالضرب - مثلا - عَام، فَإِذا قلت: ضربت، خصصته بِإِشَارَة لَك، فَإِذا قلت: زيدا، خصصت ضربك بِوُقُوعِهِ على زيد، فالمتكلم إِمَّا أَن يكون مَقْصُوده الثَّلَاثَة، أَو بَعْضهَا، فتقديمه أَحدهَا باختصاصه لَهَا من مُطلق الضَّرْب لدلَالَة الِابْتِدَاء بالشَّيْء على الاهتمام، وَيبقى ذكر الْبَاقِي بالتبعية فِي قَصده، وَلَيْسَ فِيهِ حِينَئِذٍ مَا فِي الْحصْر من نفي غَيره، وَإِنَّمَا جَاءَ الْحصْر فِي {إياك نعْبد} وَنَحْوه للْعلم بِهِ من خَارج لَا من نفس اللَّفْظ بِدَلِيل أَن بَقِيَّة الْآيَات لَا يطرد فِيهَا ذَلِك، أَلا ترى أَن قَوْله تَعَالَى: (أفغير دين الله