كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٢ - فصل - ج: 2 - ص: 459

/ بِلَفْظ الْحَقِيقَة وَالْمجَاز) .

وَقَالَت هَذِه الطَّائِفَة: هَذَا الْمُدعى أَنه مجَاز حقائق.

رد: يلْزم الِاشْتِرَاك، وَلَو كَانَت مُشْتَركَة لم يسْبق مِنْهَا مَا يسْبق عِنْد إِطْلَاقهَا، ضَرُورَة التَّسَاوِي.

قَوْلهم: هِيَ مَعَ الْقَرِينَة حَقِيقَة.

رد: فالنزاع لَفْظِي، زَاد بعض أَصْحَابنَا والآمدي: (كَيفَ والحقيقة وَالْمجَاز صفتا اللَّفْظ دون الْقَرَائِن المعنوية، فَلَا تكون الْحَقِيقَة صفة للمجموع) .

قَوْلهم: فِيهِ عدُول عَن الْحَقِيقَة بِلَا حَاجَة.

رد: لفوائد فِي علم الْبَيَان، سبق ذكرهَا.

قَوْلهم: يخل بالتفاهم.

مَمْنُوع، ثمَّ استبعاد لوُقُوعه.

قَوْله: {وعَلى الأول: لَيْسَ الْمجَاز بأغلب فِي الْأَصَح} .