{نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ} [٢٠] حسن، وقال ابن نصير النحوى: لا يوقف عليه حتى يؤتى بمعادله. والأصح التفرقة بينهما بالوقف.
{نُؤْتِهِ مِنْهَا} [٢٠] جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأن الذي بعده قد دخل في الجواب.
{مِنْ نَصِيبٍ (٢٠)} [٢٠] كاف، وقيل: تام.
{مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [٢١] كاف، ومثله: «لقضى بينهم»، وقال أبو حاتم: تام لمن قرأ: «وأن الظالمين» بفتح الهمزة، وهو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ بتقدير: واعلموا أن الظالمين (١).
{أَلِيمٌ (٢١)} [٢١] كاف.
{وَاقِعٌ بِهِمْ} [٢٢] تام، وهو: أي الإشفاق، أو العذاب، وهو: تام إن جعل ما بعده مبتدأ، وليس بوقف إن جعل ما بعده منصوبًا ويعطف على ما قبله.
{الْجَنَّاتِ} [٢٢] كاف، ومثله: «عند ربهم»، وكذا «الكبير».
{الصَّالِحَاتِ} [٢٢] تام عند نافع.
{فِي الْقُرْبَى} [٢٣] كاف، وتام عند أبى حاتم.
{فِيهَا حُسْنًا} [٢٣] كاف.
{شَكُورٌ (٢٣)} [٢٣] تام.
{كَذِبًا} [٢٤] حسن؛ للابتداء بالشرط.
{عَلَى قَلْبِكَ} [٢٤] تام؛ لأن قوله: «ويمح الله الباطل» مرفوع مستأنف غير داخل في جزاء الشرط؛ لأنه تعالى: يمحو الباطل مطلقًا، وسقطت الواو من «يمح» لفظًا لالتقاء الساكنين في الدرج وخطًا، جلا للخط على اللفظ، كما كتبوا: «سندع الزبانية»، ولا ينبغي الوقف على «يمح» لأننا إن وقفنا عليه بالأصل، وهو الواو خالفنا خط المصحف الإمام، وإن وقفنا عليه بغيرها موافقة للرسم العثماني خالفنا الأصل، وتأويله: ويمح الله الشرك ويحق الحق بما أنزل به على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: موضع «يمح» جزم عطفًا على «يختم»، وليس كذلك لفساد المعنى؛ لأنّ الله قد محا الباطل بابطاله إياه بقوله: ليحق الحق ويبطل الباطل، والأصح ارتفاعه لرفع ما بعده وهو: «ويحق الحق بكلماته».
و {بِكَلِمَاتِهِ} [٢٤] كاف.
{بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٤)} [٢٤] تام.
{عَنْ عِبَادِهِ} [٢٥] جائز، ومثله: «عن السيئات».
{تَفْعَلُونَ (٢٥)} [٢٥] تام؛ إن جعل «الذين» في موضع رفع فاعل «يستجيب» وإن جعل في
(١) وكذا رويت عن مسلم ابن جندب، وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٧/ ٥١٥)، تفسير القرطبي (١٦/ ٢٠)، الكشاف (٣/ ٤٦٦)، المحتسب لابن جني (٢/ ٢٥٠)، تفسير الرازي (٢٧/ ١٦٣).