كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

الفصل الأول: الضمان وأحكامه - المبحث الثالث: تعاقب الأيدي على المغصوب - ص: 150

وفي الذهب الشافعي:

ذكر الشيخ زكريا الأنصاري (١): «وضمن آخذ مغصوب من الغاصب وإن جهل الغصب وكانت يده أمينة تبعا لأصله والجهل وان أسقط‍ الإثم لا يسقط‍ الضمان. وقال: والقرار عليه أي على آخذه أن تلف عنده كغاصب من غاصب فيطالب بكل ما يطالب به الأول ولا يرجع على الأول إن غرم ويرجع عليه الأول إن غرم إلا إذا كانت القيمة في يد الأول أكثر فيطالب بالزائد الأول فقط‍».

وفي المذهب المالكي:

ذكر سيدي أحمد الدردير (٢): «وآكل من طعام مغصوب علم بأنه مغصوب فإنه يضمن لربه ما أكله ولربه الرجوع عليه ابتداء لأنه بعلمه الغصب صار غاصبا كغيره. ويغرم أولهما يسارا ومن أخذ منه الغرامة لا يرجع على صاحبه».

وفي المذهب الحنبلي:

ذكر البهوتي (٣) انه: «متى انتقلت العين المغصوبة عن يد الغاصب الى غير المالك لها فالمنقلة إليه بمنزلة الغاصب في كون المالك يملك تضمين العين والمنفعة لأنه ان كان عالما بالحال كان غاصبا وإن كان جاهلا فلعموم قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» ولأن العين المغصوبة صارت في يده بغير حق فملك المالك تضمينه كما يملك تضمين الغاصب لكن إنما يستقر عليه ما دخل ضمانه من عين أو منفعة وما عداه فعلى الغاصب ان لم يعلم».

---

(١) منهج الطلاب المطبوع بهامش حاشية البجيرمي/١١٤:٣.
(٢) الشرح الصغير/٨٦:٤.
(٣) كشاف القناع/٩٩:٤ وراجع المحرر في الفقه/لأبي البركات/ص ٣٦٢.