كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

المبحث الثالث: تعاقب الأيدي على المغصوب - كيف يبرأ الغاصب من الضمان - ص: 156

بما اعتبره العرف ردّا وظاهر أن العرف هنا إنما يعتبر إطعام المالك طعامه المغصوب بدون علمه أو إعارته له أو ما شاكل اما من باب التغرير أو أمانة.

وعليه فنحن نميل هنا الى القول الأول الذاهب الى اشتراط‍ العلم في صحة تحقق الرد وبالتالي براء الغاصب من الضمان.

والملاحظ‍ هنا أن القانون المدنية (١) يوافق رأي الحنفية ومن تابعهم فيذهب الى أن علم المالك ليس بشرط‍ لتحقق الرد المبرء للغاصب من الضمان وإلى ذلك أيضا ذهبت مجلة الأحكام العدلية (٢).

---

(١) محاضرات في القانون المدني/مرقص/ص ١٥٢/ ١٥٣.
(٢) شرح المجلة/منير القاضي/١٤:١.