كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

الفصل الأول حكم التصرف - المبحث الثاني: المعاوضات - ص: 211

أو نحوه من العقود التي تلحقها الإجازة كبيع وهبة أو نحوهما فموقوف ذلك التصرف على اجازة المالك إذ الغاصب فضولي فإن أجاز لفظا أو اجرى منه ما هو بمعنى الإجازة كالمطالبة بالأجرة مع علمه بالتأجير صحت الإجارة واستحق المسمى.».

وذكر ابن المرتضى (١): «نقلا عن أبي حنيفة وأصحابه إذا باعها الغاصب وتلف الثمن في يده ثم أجاز المالك نفذ البيع وبريء المشتري وقال مالك بل يضمن إذ الإجازة لا تلحق التالف قلنا: بل تلحقه.».

يظهر لنا من كلمات الفقهاء في المقام ان الفقه الإسلامي في مسألة تصرف الغاصب بالمغصوب على اتجاهين:

الاتجاه الأول: القول بصحة تصوف الغاصب بالمغصوب ببيع واجازة واعارة ونحوها من العقود موقوفا كل ذلك على اجازة المالك فإن أجاز نفذ البيع ونحوه وان لم يجز فباطل.

وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية وأكثر الإمامية وأكثر المالكية ومنهم مالك بن انس والزيدية وهو ما ذهب اليه بعض الحنابلة ايضا على رواية (٢).

والاتجاه الثاني: وهو اتجاه الحنابلة على الصحيح من المذهب واتجاه الشافعية وهو القول بعدم صحة تصرفات الغاصب وان كل عقد يجريه من بيع ونحوه باطل.

وقد استدل أصحاب الاتجاه الأول على رأيهم بالأدلة التالية:

---

(١) البحر الزخار ١٨٦:٤.
(٢) الإنصاف/المرداوى/٢٠٣:٦.