كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

خلاصة البحث - ص: 287

٢٢ - انه في الفقه كما في القانون الحق لشخص ان يطلب دفع تعرض وقع في ملكه أو في ملك غيره وأضرّ به.

هذه هي أهم ما خلصنا اليه من بحثنا ودراستنا لأحكام الغصب في الفقه الإسلامي.

وهنا أراني بحاجة إلى ذكر أهم الأفكار العامة التي يمكن ان يخرج بها القارئ بعد القراءة المستوعبة لهذه الرسالة أو على الأقل أهم الأفكار التي خرجت بها أنا وهي:

أ - ان الفقه الإسلامي حيّ ومتطور وان القواعد والأحكام التي قررها الفقهاء المسلمون على اختلاف مدارسهم الفقهية في هذا الباب من الفقه - كما في غيره من الأبواب - صالحة لأن نستند عليها في تشريعاتنا ونعوّل عليها وهي جديرة بأن نتقاضى إليها في خصوماتنا لما تضمنته من تحر دقيق للعدالة.

ب - ان تفاصيل الضمان التي تناولناها في هذه الرسالة اضافة الى أنها تكشف عن سعة الفقه وشموليته ومعالجته لأدق المسائل فإنها تصلح ان تعتبر مرجعا في كيفية الضمان عن الإضرار المحدثة التي تقع على المال وتقدير التعويض العادل.

ج - ان المسؤولية الشرعية التي قررتها الشريعة بخصوص الغصب وحدد ابعادها وابان تفاصيلها الفقهاء إذ تضع المتجاوز على حق الغير أمام أعباء لا قبل له بها فإنها بذلك تشكل رادعا قويا لكل من تسوّل له نفسه التعدي على أموال الناس وحقوقهم أو التصرف بها بغير إذن شرعي.

د - ان الدراسة المقارنة للفقه الإسلامي المستمسكة بأسلوب البحث العلمي والموضوعية تزودنا بفكرتين:

الاولى: عظمة الفقه الإسلامي وسمو مبادئه وشموليته وأصالته.

الثانية: ان الفقهاء المسلمين يلتقون أكثر مما يفترقون وانهم كلهم ينشدون