كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات

فصل في ذكر المواضع التي تسن وتستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ص: 236

الْحَادِي عشر: قَالُوا: وَيجب على الْخَطِيب أَن يُصَلِّي على النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَوْم الْجُمُعَة على الْمِنْبَر فِي الْخطْبَتَيْنِ، وَلَا تصح الخطبتان إِلَّا بذلك، وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَذكره الْحَافِظ ابْن كثير.

الثَّانِي عشر: الصَّلَاة عَلَيْهِ عِنْد زِيَارَة قَبره لحَدِيث أبي دَاوُد: " مَا مِنْكُم من أحد يسلم عَليّ - أَي عِنْد قَبْرِي - إِلَّا رد الله عَليّ روحي حَتَّى أرد عَلَيْهِ السَّلَام " وَقد بَينا بطلَان سَنَده قَرِيبا وَصَححهُ النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار أما حَدِيث " من صلى عَليّ عِنْد قَبْرِي سمعته، وَمن صلى عَليّ من بعيد بلغته " فَفِي إِسْنَاده نظر، تفرد بِهِ مُحَمَّد بن مَرْوَان السّديّ الصَّغِير وَهُوَ مَتْرُوك، وَذكره الْحَافِظ ابْن كثير وَفِي أَسْنَى المطالب أعله ابْن الْقطَّان، وَقَالَ الْعقيلِيّ لَا أصل لَهُ، وَقَالَ ابْن دحْيَة مَوْضُوع تفرد بِهِ مُحَمَّد بن مَرْوَان السّديّ وَكَانَ كذابا، وَأوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوع وَفِي الْمِيزَان مُحَمَّد بن مَرْوَان السّديّ ترك واتهم بِالْكَذِبِ وَأورد لَهُ هَذَا الْخَبَر.

الثَّالِث عشر: الصَّلَاة عَلَيْهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعد التَّلْبِيَة لما رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق قَالَ: كَانَ يُؤمر الرجل إِذا فرغ من تلبيته أَن يصلى على النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على كل حَال، وَذكره ابْن كثير أَيْضا.

الرَّابِع عشر: يُصَلِّي عَلَيْهِ عِنْد طنين الْأذن لما ذكره فِي الْجَامِع الصَّغِير " إِذا طَنَّتْ أذن أحدكُم فَلْيذكرْنِي وَليصل عَليّ وَليقل ذكر الله من ذَكرنِي بِخَير " ثمَّ قَالَ الْحَكِيم يَعْنِي التِّرْمِذِيّ وَابْن السّني ورمز للعقيلي وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي عَن أبي رَافع وَعنهُ وَقَالَ شَارِحه: هُوَ حَدِيث حسن أه لَكِن قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر يسْتَحبّ الصَّلَاة عَلَيْهِ عِنْد طنين الْأذن إِن صَحَّ فِي ذَلِك الْخَبَر على أَن الإِمَام ابْن خُزَيْمَة قد رَوَاهُ فِي صَحِيحه وَسَاقه ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده غَرِيب وَفِي ثُبُوته نظر، وَقَالَ الْعقيلِيّ لَيْسَ لَهُ أصل.