وقال أحمد: "ليس بمعروف". وقال البخاري: "منكر الحديث". وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به". التقريب (ص ١٠٠)، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٨)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٣٨). (٢) الحديث أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء - ١/ ٣٧)، وقال أحمد بن حنبل: "لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد" (قلت): وفي سنده أبو ثفال، ورباح بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم وأبو زرعة عنهما: مجهولان وفيه أيضًا يزيد بن عياض، قال النسائي: متروك، وكذبه مالك. ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة - باب ما جاء في التسمية في الوضوء ١/ ١٤٠)، وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضًا وفيه يعقوب بن سلمة الليثي قال الحافظ: مجهول، وأبوه لين الحديث، ومن حديث سهل بن سعد أيضًا وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف، وأخرجه الدارمي في سننة (كتاب الوضوء - باب التسمية - ١/ ١٤١)، من طريق أبي سعيد بمثل حديث الباب وفيه كثير وربيح وقد تقدم الكلام عليهما (ص ٤٩٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة - باب التسمية على الوضوء - ١/ ٤٣)، من حديث أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وأبي هريرة من طريقين أحدهما تقدم الكلام عليه عند ذكر سند ابن ماجه والثاني من طريق محمد الظفري وليس بالقوي، والدارقطني في سننه (كتاب الطهارة - باب الحث على التسمية) من حديث أبي هريرة. =