كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - دفاع السيوطي عن الحاكم "توضيح المدرك في تصحيح المستدرك" - ج: 2 - ص: 825

"وفي صحيح البخاري (١) من ذلك أمثلة كثيرة، وفي كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري" هذا كلام [ابن حجر] (٢) وإذا اعتبرت الأحاديث التي صححها الحاكم وتعقبوه بضعف [رواة] (٣) في [سندها] (٤)، وجدتها على هذه الشريطة، لراويها متابع، والحديث ليس من أحاديث الأحكام، فصح (٥) بهذا الاعتبار أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم، لوجود الشرط الذي اعتمداه في التصحيح في كثير من الأحاديث فيه، مع استحضار ما تقدم من أن الحاكم لم يشترط عين رواية الشيخين بل مثلهم، ولهذا لما وصل إلى باب الدعاء والذكر قال: "سوف أجري في الدعوات على مذهب ابن مهدي (٦) فإنه قال: إذا روينا في الحلال والحرام

---

= دون الضعيف أيضًا.
حيث قال فيه الذهبي: "واه" فضعفه شديد كما تقدم، فلا تعبأ بمتابعه، ويبقى مدار الحديث على (أبي) الضعيف فكيف يصحح الحديث! ! !
(١) نكت ابن حجر (ص ٢١٤ - ٢١٦) مع شيء من التصرف من المصنف.
(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: البخاري.
(٣) من (م)، وفي بقية النسخ راو.
(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: مسندها.
(٥) وفي (م): وضح.
(٦) هذا القول لابن مهدي أخرجه البيهقي في "المدخل"، ويُنْقَل عن أحمد بن حنبل أيضًا لما رواه عنه الميموني، وعباس الدوري.
وقال سفيان الثوري: "لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء =