كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - دفاع السيوطي عن الحاكم "توضيح المدرك في تصحيح المستدرك" - ج: 2 - ص: 831

يُشدد في إسناده، بل فيه موافقة للأحاديث الصحيحة عن عائشة وغيرها في إنكار أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يبول قائمًا (١).

وأخرج عن أنس قال: "صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَر، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلَيٍّ فَكُلُهُمْ كَانُوا يَجْهَرُوْنَ [بِقَرَاءَةِ] (٢) بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم".

---

= ومسلم (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - ١/ ٢٢٨).
والبساطة: هي الموضع الذي يُرْمى فيه التراب والأوساخ. النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٣٥).
(١) حيث قالت رضي اللَّه عنها: "من حدثكم أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوُه، مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلَّا قَاعِدًا".
الحديث: رواه النسائي (كتاب الطهارة - باب البول في البيت جالسًا - ١/ ٢٦)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب في النهي عن البول قائمًا - ١/ ١٧)، وقال: "حديث عائشة أحسن شئ في الباب وأصح"، وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - ١/ ١١٢)، وأحمد (٦/ ١٩٢)، وأبو عوانة (١/ ١٩٨)، والحاكم (١/ ١٨١)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، والبيهقي (١/ ١٠١).
قال الذهبي: "سنده صحيح".
وقال الألباني: "صحيح على شرط مسلم".
تهذيب السنن الكبرى (١/ ١٢٠)، وإرواء الغليل (١/ ٩٥).
ونفي عائشة لا يتعارض مع إثبات حذيفة لأنها تنفي شيئًا لم تره في بيتها، وحذيفه يثبت شيئًا رآه خارج البيت، ولا شك أن أغلب أحواله في بوله -صلى اللَّه عليه وسلم- ما روته عائشة، وحديث حذيفة يدل على الجواز.
شرح السيوطي على سنن النسائي (١/ ٢٦، ٢٧).
(٢) وفي (م): ببسم.