كتاب الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم

المقولة الثالثة: شرح الواقعيات في أسس الإسلام الحضارية - شرح الأمر الثاني: رفع التكليف في أحوال النسيان والخطأ والإكراه التي لا يملك الإنسان دفعها - ص: 207

مثل هذا الخطأ أن ترتفع معه المسئولية ارتفاعًا تامًّا. تطبيقًا للقاعدة الإسلامية العامة، ولكن هذا الخطأ أمر تحيط به الملاحظات التاليات:

الأولى: أنه أمر جسيم يتعلق بحياة الناس.

الثانية: احتمال ادعاء الخطأ على سبيل الكذب فرارًا من القصاص، وإسقاطًا لحق أولياء القتيل.

الثالثة: احتمال وقوع تهاون وتقصير أفضيا إلى القتل الخطأ.

ونظرًا إلى هذه الملاحظات المرافقة للقتل على سبيل الخطأ رفع الله عن القاتل خطأ حكم القصاص، عملًا بأصل القاعدة، التي تتضمن رفع المسئولية وألزم القاتل بالكفارة، لتشتد حيطة الناس في مثل هذا الأمر الجسيم. وليبالغوا في البعد عن كل مظان الخطأ الذي قد يفضي إلى قتل البراءة، وألزم بالدية صيانة لحق أولياء القتيل، ومراعاة لاحتمال أن يكون ادعاء الخطأ ادعاء كاذبًا، مهما كانت القرائن مؤيدة صدق الأدعاء؛ لأن التعمد الحقيقي عمل من أعمال القلوب. فربما يوجد دون أن تدل عليه إمارة ظاهرة، قال الله تعالى في سورة "النساء: ٤ مصحف/ ٩٢ نزول":

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} .

ورفقًا بحال القائل خطأ جعل الإسلام الدية تكليفًا تعاونيًّا تلزم به العاقلة "العاقلة: أقرباء القاتل خطأ".

ومن أمثلة الخطأ في مجال الفكر خطأ المجتهد في استنباط الأحكام، إذا كان أهلا للاستنباط، وخطأ القاضي في الحكم إذا كان أهلًا للقضاء، وخطأ السلطان في الرأي إذا كان أهلًا لتصريف الأمور العامة، وخطأ كل راع في إدارة شئون رعيته.

وتفصيلًا للقاعدة الإسلامية التي تتضمن رفع المسئولية عن الخطأ، إذا لم يرافقه إهمال أو تقصير، أو إخلال بالشروط الواجبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: