كتاب وحي القلم

المجلد الثاني - خضع يخضع - ج: 2 - ص: 247

ستبطل هذه الامتيازات، وليس بيننا وبين نهايتها إلا أن ينتهي الشعب إلى حقيقته القومية، فما تركها في مكانتها إلا نزول الشعب عن مكانته، وتالله لكأن هؤلاء الأجانب يسألوننا بهذه الامتيازات: أين مكانكم في بلادكم؟

أتدري ما قاله هذا القنصل حين تجاذبنا الحديث فيها، بعد أن وضعت نفسي منه في موضع المحامي الذي يخذله الدليل، فيحاول أن يستنزل كرم القضاة بعرض بؤس المتهم على شفقتهم، ليستعطف القانون الذي في أيديهم بالقانون الذي في أنفسهم؟

إنه قال: لا يلومن الشرقيون إلا أنفسهم، فهم علموا الأجانب أن نتف ريش الطير أول أكله. وهذه الامتيازات إن هي إلا معاملة بيننا وبين طبيعة الخضوع في الشعب، نعم إنها مضرة ومعرة، وظلم وقسوة؛ ولكنها على ذلك طبيعية في الطبيعة؛ فما دام هذا الشعب لين المأخذ، فإن هذا يوجد له من يأخذه؛ وما دامت الكلمة الأولى في معجم لغته السياسة هي مادة "خضع يخضع"، فهذه الكلمة تحمل في معناها الواحد ألف معنى، منها: ظلم يظلم، وركب يركب، وملك يملك، واستبد يستبد، ودجل يدجل، وخدع يخدع؛ فهل يكثر أن يكون منها للأجانب امتاز يمتاز؟

قال صاحب السر: ثم زم الباشا فمه وسكت: ففهمت الكلمات التي انطبق فمه عليها وإن لم يتكلم بها، ثم غلبه الضحك فقال: والله يا بني لو أن برغوثا طمر من ثوب صعلوك أجنبي، فوقع في ثوب صعلوك وطني، فتقاتلا فقبض عليهما، فأخذا لما رضي برغوث الأجنبي أن يحاكم إلى في المحاكم المختلطة ...

ثم سكت الباشا مرة أخرى كأنه يقول كلام آخر لا يجوز نشره، ثم قال: يا بني، إن الأجانب لا يضعون الحمل إلا على من يحمل؛ فإذا نحن توخينا مرادهم أرادوا لأنفسهم لا لنا؛ وإذا وافقنا لهم غرضا جعلوه كالدينار فيه مائة قرش، وأبوا إلا أن نصارفهم عليه بمائة. هم -ويحك- يمتازون في معاملتنا لا في سطور القوانين والمعاهدات، فلنبطل هذه المعاملة يبطل هذا الامتياز.

إن الحق يا بني استحقاق لا دعوى؛ وهذا التنازع على الحياة يجعل وسائله الطبيعية الانتزاع والمطالبة والتجرد له والدأب فيه والإصرار عليه, وكل الأقوياء يعلمون أن موضع الاعتدال بين غصب الحق وبين استرداده موضع لا مكان له في الطبيعة والأجنبي يعتمد علينا نحن في جعله أكبر منا وأوفر حرمة؛ فإذا أسقط