النبي، وسمعت هذا الكتاب كله من فيه أو قرأته عليه أو أقر عندي أن هذا الكتاب تصنيفي، وتكون الواسطة أو الوسائط من الثقات الجامعين لشروط الرواية، وهذا السند غير موجود عندهم من آخر القرن الثاني أو أول القرن الثالث إلى مصنف الأناجيل كما ذكر رحمت الله.
وتناول في الباب الثاني قضية التحريف وقسم الباب إلى مقاصد: -
المقصد الأول: في إثبات التحريف اللفظي بالتبديل
بين أن النسخ المعتمدة ثلاث هي: العبرانية واليونانية والسامرية، وأن بينهم اختلافات كثيرة.
المقصد الثاني: في إثبات التحريف بالزيادة
وأورد رحمت الله ٤٥ شاهدا على ذلك، ومثال ذلك: أن ثمانية كتب من العهد العتيق كانت مشكوكة غير مقبولة عند المسيحيين إلى ٣٢٤ سنة، ثم جعلها أسلاف المسيحيين في المجالس المتعددة واجبة التسليم، وأدخلوها في الكتب الإلهامية، وأجمع الألوف من علمائهم على حقيقتها وإلهاميتها، كذلك كانوا يعتقدون صحة النسخة اليونانية وتحريف النسخة العبرانية؛ حيث حرفها اليهود في عام ١٣٠ م، والآن تم عكس الوضع؛ فأصبحت العبرانية هي المثبتة والمقبولة، واليونانية هي المشكوك في صحتها، حتى أن البروتستانت حرفوا أقوال معلمهم لوثر بعد موته بثلاثين سنة فقط بعد أن أوصى في مقدمة ترجمة كتابه ألا يحرف أحد في ترجمته.
أما المقصد الثالث: في إثبات التحريف بالنقصان
أورد رحمت الله ١٩ شاهدا و ٢٠ قولا و ٥ مغالطات.
أما في الباب الثالث فتناول قضية النسخ؛ فبين أن النسخ بمعنى الإزالة وهو انتهاء الحكم العملي الجامع للشروط؛ فلا يطرأ النسخ على القصص ولا على الأمور القطعية العقلية، ولا على الأمور الحسية، ولا على الأدعية، ولا على الأحكام المؤبدة أو المؤقتة، بل تطرأ على الأحكام المطلقة وألا يكون الوقت والمكلف والوجه متحدة بل لابد من الاختلافات في الكل أو في البعض من هذه الثلاثة.
وأورد رحمت الله ٢١ شاهدا على ذلك و ١٢ مثالا على أمثلة القسم الثاني. وأورد بيان تعريف النسخ مفصلا ومنكريه وشروطه وأدلته ومذاهبه.
فالنسخ هو «دفع حكم شرعي بدليل شرعي»، ومؤداه أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام. أما العبادات وأمهات الأخلاق ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها إن التعريف السابق يقتضي (١):
- كون النسخ يختص بالأحكام دون العبادات وأمهات الأصول والأخلاق والأخبار.
(١) العدد ٩٣ من مجلة دعوة الحق- شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية وشئون الثقافة - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية.
