بجانب الديانة الإسلامية بدعوى أن الشريعة لا تنسخ الشريعة قبلها، وهو رأي العيسوية إحدى طوائف اليهود الثلاث.
ثانيها: إن النسخ ممتنع عقلا وسمعا وهو ما جنح إليه نصارى هذا العصر وتقول به أيضا الشمعونية، وهم طائفة ثانية من طوائف اليهود.
ثالثها: إن النسخ جائز عقلا ممتنع سمعا وبه تقول العنانية وهي الطائفة الثالثة من طوائف اليهود. كما يعزى هذا الرأي إلى أبي مسلم الأصفهاني من المسلمين، ولكن على اضطراب في النقل عنه وعلى تأويل يجعل خلافه لجمهور المسلمين أشبه بالخلاف اللفظي إن لم يكن كذلك فعلا.
كما يتبين أيضا أن النسخ مجمع على جوازه عقلا ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا " الشمعونية " إحدى فرق اليهود وبعض نصارى هذا الزمان، ولا شك أن مذهب هؤلاء المنكرين هو أخطر المذاهب وأشنعها في هذا الباب وأبعدها عن الحق وأكثرها مجانبة للصواب وولوغا في الباطل. إذ إن مجرد إنكار الجواز العقلي إنكار للوقوع الشرعي بالضرورة؛ إذ لا يمكن أن يقع في الوجود ما أحاله العقل.
تناول الباب الرابع قضية التثليث، واشتمل على مقدمة وثلاثة فصول وفي المقدمة بيان ١٢ أمرا تفيد الناظر بصيرة:
مثال ذلك: إن كتب العهد العتيق ناطقة بأن الله واحد أزلي أبدي لايموت، قادر يفعل ما يشاء ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الصفات، بريء عن الجسم والشكل.
وفي الفصل الأول: إبطال التثليث بالبراهين العقلية
أورد سبعة براهين ومثال ذلك: إذا وجد التثليث الحقيقي لابد أن توجد الكثرة الحقيقية، وإن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح، والثلاثة لها ثلث صحيح وهو واحد، فيستلزم كون الواحد ثلث نفسه، وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها، والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة.
أما الفصل الثاني: في إبطال التثليث بأقوال المسيح أورد رحمت الله اثني عشر قولا.
وأما الفصل الثالث: في إبطال الأدلة النقلية على ألوهية المسيح حيث غالب الأقوال التي يتمسك بها المسيحيون مجملة منقولة من إنجيل يوحنا وعلى ثلاثة أقسام:
- بعضها لا يدل بحسب معانيها الحقيقية على مقصودهم فاستنباط الألوهية منها مجرد زعمهم.
- بعضها أقوال يفهم تفسيرها من الأقوال المسيحية الأخرى ومن بعض مواضع الإنجيل ففيها أيضا لا اعتبار لرأيهم.
- بعضها أقوال يجب تأويلها عندهم أيضا فإذا وجب التأويل فنقول لابد أن يكون هذا التأويل بحيث لا يخالف البراهين والنصوص، ثم أورد رحمت الله أمثلة على ذلك مثل: إطلاق لفظ (ابن الله) على المسيح عليه السلام.
