كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج

كتاب العارية - ج: 2 - ص: 308

وَمِلْكُهُ الْمَنْفَعَةَ، فَيُعِيرُ مُسْتَأْجرٌ لَا مُسْتَعِيرٌ عَلَى الصَّحِيح، وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ لَهُ

===

لاستغنائه عنه بماله (١)، وردّه السبكي: بأن ذلك لا يسمّى عاريةً؛ لأن بدنه في يده.

(وملكُه المنفعةَ) وإن لم يملك الرقبة؛ لأن الإعارة تَرِدُ على المنفعة دون الرقبة.

نعم؛ إذا نذر هديًا أو أضحيةً .. له أن يعيره مع أنهما خرجا عن ملكه، وكذا إعارة الإمام ما لبيت المال من أرض وغيرها؛ لأن له التمليكَ، فالإعارة أولى، قاله الإسنوي (٢)، وأورد أيضًا: صحة إعارة كلب الصيد، فلو قال: (أو اختصاصه بها) .. لشمل ذلك.

وقضية كلام المصنف: أنه ليس للأب أن يعير ولده الصغير، وكذا أطلقه صاحب "العدة"، قال في "زيادة الروضة": وينبغي حمله على خدمة تقابَلُ بأجرة، وأما ما لا يقابَلُ بأجرة لحقارته .. فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف: أنه لا منع منه إذا لم يضرَّ بالصبي. انتهى (٣).

وقال في "البحر": يجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه (٤)، ويؤيده: قصة أنس رضي الله عنه (٥).

(فيعير مستأجرٌ) لأنه مالك المنفعة (لا مستعيرٌ على الصحيح) لأنه غير مالك لها، وإنما أبيح له الانتفاع، ولهذا لا يؤجرِّ، والثاني: يعير؛ كما للمستأجر أن يؤجِّر.

ومحل المنع: ما لم يأذن المالك، فإن أذن .. جاز.

(وله أن يستنيب من يستوفي المنفعةَ له) كما إذا استعار دابة للركوب .. فله أن يُركبَها وكيلَه الذي هو مثله أو دونه في حاجته؛ لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشرة.

---

(١) الحاوي الكبير (٨/ ٢٨).
(٢) المهمات (٦/ ٥).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ٤٢٦).
(٤) بحر المذهب (٨/ ١٣).
(٥) أخرجها البخاري (٢٧٦٨)، ومسلم (٢٣٠٩/ ٥٢).