كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج

[باب ... ] - فصل [في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها] - ج: 3 - ص: 367

فصلٌ [في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها]

تَجبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةِ طَلَاقٍ وَلَوْ بَائِنٍ إِلَا نَاشِزَةً، وَلِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ فِي الأَظْهَرِ، وَفَسْخٍ عَلَى المَذْهَبِ

===

(فصل: تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن) لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}، وسواء أكانت حائلًا أم بائنًا (١)، ولا يسقط هذا الحق بالتراضي؛ لأن فيه حقًّا لله تعالى، (إلا ناشزة) لأنها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب النكاح، فبعد البينونة أولى.

(ولمعتدة وفاة في الأظهر) لأمره -صلى الله عليه وسلم- فُرَيعةَ -بـ (الفاء) المضمومة- بنتَ مالك لما قتل زوجها: أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا، صححه الترمذي وغيره (٢)، والثاني: لا سكنى لها كما لا نفقة لها.

وفرق القاضي حسين: بأن السكنى لصيانة مائه، وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة، والنفقةَ لسلطته عليها، وقد انقطعت.

وفرق ابن الصباغ: بأن النفقة حقها فسقطت إلى الميراث، والسكنى حق الله تعالى فلم تسقط.

ويستثنى أيضًا: الناشزة؛ كما صرح به القاضي والمتولي، فكان ينبغي تأخيره استثناءها إلى هنا.

(وفسخٍ على المذهب) لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة، فأشبهت المطلقة؛ تحصينًا للماء، والطريق الثاني: على قولين؛ كالمعتدة عن الوفاة.

وتصحيحه هنا الوجوبَ: هو قضيةُ كلام "الروضة" و"أصلها"، لكن خالفاه في "الشرح" و"الروضة" في (باب الخيار في النكاح)، فقالا: إن المفسوخ نكاحهما

---

(١) وفي (ز): (حاملًا أو حائلًا)، وبهامش (هـ) كتب عند كلمة (بائنًا): (لعله: حاملًا).
(٢) سنن الترمذي (١٢٠٤)، وأخرجه ابن حبان (٤٢٩٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٨)، وأبو داوود (٢٣٠٠)، والنسائي (٥٦٩٢)، وابن ماجه (٢٠٣١).