كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج

كتاب الوصايا - ج: 2 - ص: 593

وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ فِي الأَصحِّ ويُحْمَلُ عَلَى عِمَارَتِهِ وَمَصَالِحِهِ، وَلِذِمِّيٍّ،

===

(وكذا إن أطلق في الأصحِّ) فإن قال: (أوصيت به للمسجد) .. فيصحُّ.

(ويحمل على عمارته ومصالحه) عملًا بالعرف، ويصرفه الناظر إلى الأهم والأصلح باجتهاده، والثاني: تبطل؛ لأنه لا يملك؛ كالدابة، وردّه الإمام؛ بأن الوصية للدابة نادر مستنكر في العرف، فتعين اعتبار اللفظ (١).

وسكت المصنف عما إذا قال: (أردت تمليك المسجد)، ونقل الرافعي عن بعضهم: أن الوصية باطلة، ثم بحث فيه؛ لأن للمسجد ملكًا وعليه وقفًا، وذلك يقتضي صحة الوصية، قال المصنف: وهذا هو الأفقه الأرجح (٢)، وقال ابن الرفعة: في كلام الرافعي ما يفهم جواز الهبة للمسجد، قال ابن الملقن: (وبه صرح القاضي في "تعليقه" في "باب الوقف" (٣).

والكعبة في ذلك كالمسجد؛ كما صرح به في "البيان" نقلًا عن الشيخ أبي علي، قال: ويصرف إلى عمارتها (٤)، وقيل: إلى مساكين مكة.

قال ابن الملقن: (وينبغي إلحاق الكسوة بالعمارة؛ فإنها من جملة المصالح، وكذا ما أوصي به للضريح النبوي يحمل على ما يختص به دون الأشياء الخارجة عنه في حرمه؛ فإنها قد تدخل في الوصية للحرم) (٥).

(ولذمي) كما يجوز التصدق عليه، وروى البيهقي: (أن صفية أوصت لأخيها بألف دينار وكان يهوديًّا) (٦).

وعن محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني (٧)، والمعاهدُ والمستأمن: كالذمي.

---

(١) نهاية المطلب (١١/ ٢٩٤).
(٢) الشرح الكبير (٧/ ١٩)، روضة الطالبين (٦/ ١٠٧).
(٣) عجالة المحتاج (٣/ ١٠٨٢).
(٤) البيان (٨/ ٢٣٦).
(٥) عجالة المحتاج (٣/ ١٠٨٢).
(٦) سنن البيهقي (٦/ ٢٨١).
(٧) انظر "تفسير الطبري" (٢٨٣٤٧ - ٢٨٣٥١).