كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج

[باب ... ] - فصل [في مقدار الجزية] - ج: 4 - ص: 306

وَيُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ مُمَاكَسَة حَتَى يَأْخُذَ مِنْ مُتَوَسِّط دِينَارَيْنِ وَغَنِى أَرْبَعَةً، وَلَوْ عُقِدَتْ بِأَكْثَرَ ثُمَّ عَلِمُوا جَوَازَ دِينَارٍ .. لَزِمَهُمْ مَا الْتَزَمُوهُ، فَإِنْ أَبَوْا .. فَالأَصَحُّ: أَنَّهُمْ نَاقِضُونَ. وَلَوْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ أَوْ مَاتَ بَعْدَ سِنِينَ .. أُخِذَتْ جِزْيَتُهُن مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْوَصَايَا - وَيُسَوَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ دَيْنِ آدَمِّيٍّ عَلَى الْمَذْهَبِ ===

و(المعافر): ثياب تكون باليمن، ومعنى (عدله) أي: بدله، كما في قوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}، ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع.

(ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة) (١) اقتداءً بعمر رضي الله عنه؛ كما رواه البيهقي عنه (٢)، ولأن الإمام متصرف للمسلمين، فينبغي أن يحتاط لهم.

وأطلق المصنف تبعًا للرافعي المماكسة، ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب: أنه ليس للعاقد إذا قدر على العقد بمئة دينار أن ينقص منها دانقًا.

ويستثنى: السفيه، فليس له أن يماكس وليه، وليس لوليه بذل الزيادة من ماله على الأشبه، بخلاف ما إذا لم يعف مستحق القود إلا بزيادة؛ صيانةً للروح.

(ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار .. لزمهم ما التزموه) كمن اشترى شيئًا بأكثر من ثمن مثله، (فإن أبوا) من بذل الزيادة ( .. فالأصح: أنهم ناقضون) للعهد بذلك؛ كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية، وحينئذ: فيبلغون المأمن أو يقتلون؛ قولان يأتيان آخر الباب، والثاني: لا، ويقنع منهم بالدينار؛ كما يجوز ابتداء العقد به.

(ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين .. أخذت جزيتهن من تركته مقدمةً على الوصايا) والميراث، وتؤخذ من المسلم إذا أسلم، كسائر الديون، (ويسوّى بينها وبين دين آدمي على المذهب)، فإن لم تَفِ التركة .. ضارب الإمام مع الغرماء

---

(١) قال الإمام: موضع المماكسة: ما إذا لم يعلم الكافر جواز الاقتصار على دينار، فإن علم .. بطلت الزيادة، فإن امتنعوا من بذل ما زاد على دينار .. وجب تقريرهم بالدينار، سواء فيه الغني والفقير. "روضة". اهـ هامش (هـ).
(٢) سنن البيهقي (٩/ ١٩٦) وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٣٣١١).