- يعتمد المؤلف رحمه الله تعالى اعتمادًا كبيرًا على كتب الإسنوي، و"السراج" لابن النقيب رحمه الله تعالى، و"تحرير الفتاوي" للحافظ العراقي رحمه الله تعالى؛ فعند العزو إلى كتب الإسنوي عزونا إلى "المهمات" ولو كان النقل بالمضمون، ولعل الشارح نقله من شرح الإسنوي على "المنهاج".
وكذلك الأمر في كتب ابن الرفعة رحمه الله تعالى، لعل المؤلف يريد "المطلب" فنعزو إلى "الكفاية"، وهكذا؛ لأن شرح الإسنوي على "المنهاج"، و"المطلب" لم يطبعا بعد.
- كتابة زيادات النسخ داخل النص بين المعقوفين مع الإشارة إلى ذلك في الهامش، هذا إذا كانت الزيادة جملة، أما إذا كانت كلمة واحدة أو حرفًا .. فلا نضعها بين المعقوفين، ولا نشير إلى ذلك، وهذا قليل.
- حصر النقولات بين القوسين إن كانت باللفظ، وإلا .. فلا.
- عند ضبط الكلمات ضبطناها على وجه واحد وإن كانت الكلمة تحتمل وجوهًا.
- إذا اتفقت النسخ على شيء وكان مخالفًا في الظاهر للقواعد .. تركناها كما هي.
وللقارئ مجال للتقدير بما يناسب المقام؛ مثل: (والقنية هو الحبس)، و (والتجارة هو التقليب) فنقدر هنا مثلًا كلمة (عمل) أي: عمل القنية وعمل التجارة، وهكذا ...
- لم نثبت الفروق الواضحة الخطأ وإن كانت في النسخة (أ)، وهذا نادر فيها.
- تخريج معظم النقولات من مظانها من كتب التفسير والفقه واللغة وغيرها.
- عنونة الأبواب والفصول، وجعلها بين المعقوفين [].
- وضع بعض التعليقات مما دعت الحاجة إليه.
- تزيين النص بعلامات الترقيم المعتمدة لدى دار المنهاج.
- ترجمة الإمام ابن قاضي شهبة رحمه الله تعالى ترجمة حافلة.
- ترجمة الأئمة النووي، وابن الملقن رحمهم الله تعالى ترجمة موجزة.
- صنع الفهارس لموضوعات الكتاب.