كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب طلاق السنة - ج: 2 - ص: 764

وقول مروان (١): "أجل هي أمرتهم بذلك"، أي نعم.

وقوله (٢): في مكان وحِش، أي مخوف تتوحش فيه.

وقوله (٣) في مبيت المعتدة: لا تبيت إلا في مسكنها الذي كانت تسكن فيه من بيتها وأسطوانها الذي كانت تبيت فيه في صيفها وتبيت فيه في شتائها. قد بين هذا الكلام في تمام المسألة، وقال (٤): ليس معناه أنها "لا تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها؛ إنما وجهه أن جميع المسكن لها الذي هي فيه من حجرتها وأصطوانها (٥) وبيتها، ولها أن تبيت حيث شاءت"، و"ما كان من حوزها الذي تغلق عليه باب حجرتها". وبينه في كتاب القاضي إسماعيل أيضاً فقال: تبيت في جميع ما كان (٦) تسكن فيه في حياة (٧) زوجها (٨). قال بعض المتأخرين: وذلك كل ما لو سرقت منه من دار زوجها لم تقطع، لأن أصل هذا الحجر (٩).

قال القاضي: وفي هذا عندي نظر. والذي ذهب إليه الأبهري وابن القصار استحسان ألا تبيت إلا حيث كانت تبيت (١٠). ولعل كلامه في الكتاب على هذا واختلاف لفظه على المستحب والمباح.

---

(١) في المدونة ٢/ ٤٦١/ ١٠: "أخبر عروة بن الزبير مروان بن الحكم بأن امرأة تعتد خارج بيت زوجها زاعمة أن فاطمة بنت قيس أخبرتها بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في الإقامة عند ابن أم مكتوم فأجابه مروان بذلك.
(٢) المدونة: ٢/ ٤٦١/ ١١.
(٣) المدونة: ٢/ ٤٦٥/ ٦.
(٤) المدونة: ٢/ ٤٦٥/ ٧.
(٥) فوق الصاد من "اصطوانها" علامة تصحيح في خ وز، وإنما هو بالسين، وهو السارية.
(٦) كذا في خ وع وح وم وس وق وكذلك خط المؤلف على ما في حاشية ز، وأصلح فيها: كانت. وهو أظهر.
(٧) في خ: حيازة. ولا معنى له.
(٨) انظر في هذا المواق بهامش الحطاب: ٤/ ١٦٢.
(٩) هذا القول لأبي عمران كما في المواق: ٤/ ١٦٢.
(١٠) انظر هذا القول في التوضيح: ١٦٤ ب، والمواق: ٤/ ١٦٢.