كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب طلاق السنة - ج: 2 - ص: 769

هذا الشرط إن ذهبت الريبة قبل الأجل كانت الدار بقية الأجل للورثة. ولو كان العقد على (١) أن تزول الريبة قربت أو (٢) بعدت لم يجز على كل قول، للغرر وجهالة وقت قبض الدار. وابن عبد الحكم (٣) لا يجيز اشتراط العدة بوجه من هذه الوجوه.

وقوله (٤) في سكنى الأمة وتفريقه بين أن تبوأ معه بيتاً أو لا، ثم قال: "فإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك، ولم أسمعه من مالك". قال/ [خ ٢٢٨] بعض الشيوخ الأندلسيين (٥): قوله هذا يدل أن سكنى العدة تبع لسكنى العصمة، ويدل أن المرأة (٦) إذا طاعت لزوجها بسكناه معها في دارها دون كراء ثم طلقها فطلبت منه كراء أمد العدة لم يلزم ذلك زوجها. وبهذا أفتى أبوا (٧) عمر ابن المكوي (٨) وابن القطان (٩)،

---

(١) في ق: إلى. وهو محتمل.
(٢) في خ وق: أم.
(٣) انظر قوله في الجامع: ٢/ ٢٠٩، والمنتقى: ٤/ ١٣٤، والبيان: ٥/ ٤٧٥.
(٤) المدونة: ٢/ ٤٧٣/ ٥.
(٥) هو ابن أبي زمنين كما في الجامع: ٢/ ٢١٠.
(٦) العبارة في الرهوني ٤/ ٢٠٥: وسر ذلك أن المرأة.
(٧) في ق وع وح وم وس: أبو. وهو ما في الرهوني: ٤/ ٢٠٥. والصحيح تثنية الكلمة كما في ز وخ؛ إذ كلاهما يكنى أبا عمر، ولو اطلع الشيخ الرهوني على نسخة صحيحة من التنبيهات ما احتاج إلى ذلك البحث المضني في تحقيق مراد المؤلف.
(٨) هو أحمد بن عبد الملك، تفقه بأبي إبراهيم التجيبي وصحبه. كان أفقه أهل زمانه وأتقنهم للرأي وأحفظ الناس للمذهب واختلاف أهله وعظم قدره بالأندلس وصار مفتياً لجميع قضاتها وحكامها فيما اختلفوا فيه. توفي ٤٠١ (انظر المدارك: ٧/ ١٢٣ - ١٣٠ والصلة: ١/ ٥٣ والجذوة: ١/ ٢٠٨). وضعف ابن رشد رأي ابن المكوي هذا كما في مواهب الجليل: ٤/ ١٦٥، وانظر للمؤلف مذاهب الحكام: ٢٢٥.
(٩) أحمد بن محمَّد بن عيسى، روى عن يونس بن مغيث وأبي محمد بن الشقاق. بذ أهل زمانه علماً وحفظاً واستنباطاً. كان أحفظ الناس للمدونة والمستخرجة وأبصر الناس بالتهدي إلى مكنونهما، وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي، عليه وعلى أبي عبد الله بن عتاب دارت الفتوى بقرطبة. وبه تفقه القرطبيون؛ ابن مالك وابن الطلاع وابن حمدين وابن رزق. توفي ٤٦٠ (انظر الصلة: ١/ ١٠٩ والمدارك: ٨/ ١٣٥ - ١٣٦). وفي أحكام =