كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الأيمان بالطلاق - ج: 2 - ص: 800

ومذهبه في الكتاب/ [خ ٢٣٩] هنا ألا تلفق الشهادات بالطلاق على الأفعال المختلفة، كشاهد على الحلف على دخول الدار، وآخر على الحلف على كلام زيد. وكذلك لا تلفق الأفعال مع الأقوال، كشاهد على قوله: أنت طالق، وآخر على حنث في فعل. وتلفق عنده/ [أز ١٥٦] الأقوال بعضها إلى بعض وإن اختلفت ألفاظها وأوقاتها، كالشاهد على قوله: هي حرام وآخر على البتة، وشاهد على الطلاق يوم الجمعة، وآخر يوم الخميس. وتلفق الأفعال إذا كانت من جنس واحد وإن اختلفت أزمنتها، كالشاهد على الحالف بمكة ألا يدخل [دار] (١) عمرو، وآخر على حلفه بالبصرة بمثل ذلك. وكذلك إن اتفقت اليمين واختلف الفعل في الحنث بمثل ذلك، كالشاهد على الحالف ألا يكلم فلانًا أنه رآه يكلمه يوم الخميس وآخر يوم الجمعة.

وقد حكى اللخمي (٢) أنه يختلف في هذه الوجوه فقال: واختلف في ضم الشهادتين إذا كانا (٣) في (٤) موطنين وكانتا على قول أو على فعل، أو إحداهما على قول والأخرى على فعل؛ فقيل: تضمان. وقيل: لا تضمان. وقيل: إن كانا (٥) على قول ضما (٦)، ولا يضمان (٧) إن كانا (٨) على فعل. وقيل: تضما (٩) وإن كانا (١٠) على فعل، فإن اختلف فعل وقول لم تضما.

---

(١) ليس في ز، وفي المدونة: دار عمرو بن العاص.
(٢) نقله عنه في المناهج: ٢/ ٦٠١.
(٣) كذا في خ وح وم وع، وهو خط المؤلف كما في حاشية ز، وأصلح فيها: كانتا، وهو ما في س. وفي ق أولاً: كانا، ثم ألحقت بها التاء. وهو الظاهر.
(٤) كذا في ز، وفي خ وق وع وح وس وم: عن. وعبر الرجراجي في المناهج: ٢/ ٦٠١ عن هذا المعنى بـ "عن" بدل "على" المتكرر هنا.
(٥) انظر الملاحظة أعلاه في شأن هذه الكلمة.
(٦) كذا في خ وز وع وح وم وس، وفي ق: ضمتا، والتاء ملحقة. وهو الظاهر.
(٧) يبدو أن هذا ما في ز أولاً، وهو كذلك ما في ق. والظاهر: تضمان. وفي خ وح وم وس وع: يضما.
(٨) كذا في ز وخ وح وم وع وس. وفي ق: كانتا، والتاء ملحقة. وهو الظاهر.
(٩) كذا في خ وح وم وع وس، وفي حاشية ز أنها كذلك في أصل المؤلف وأصلحها الناسخ: تضمان، وهو ما في ق. وهو الظاهر.
(١٠) كذا في خ وز وح وس وع، وفي ق وم: كانتا. وألحقت تاء التثنية في ق. وهو الظاهر.