كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب التخيير والتمليك - ج: 2 - ص: 823

وقول ابن شهاب (١) في القائل لزوجته: أنت سائبة (٢) وَمِنِّي (٣) عتيقة: يحلف ما أراد الطلاق ولا شيء عليه. هذا موافق لما في "الواضحة" (٤) إلا في اليمين فلم يلزمه يميناً. وفي "ثمانية" أبي زيد: متى قال "مني" فهو الطلاق. وإن قال لزوجه: أنت حرة، ولأمته: أنت مطلقة، فلا شيء عليه حتى يقول "مني"، فيلزمه الطلاق في الزوجة والحرية في الأمة.

وقول ربيعة (٥) في البرية: "إنها البتة إن كان دخل بها، فإن لم يدخل بها فهي واحدة"، ولم يشترط النية. ظاهره الخلاف.

وقوله (٦) في القائل: شأنكم بها: "رآه الناس طلاقاً" (٧). قال في "الموطأ" (٨): رآه الناس تطليقة واحدة. أنكر هذا محمّد (٩) وقال: إنما تكون تطليقة في غير المدخول بها إذا ادعى النية في ذلك، وأما في المدخول بها فلا (١٠)، ولا ينوي. وروى عيسى (١١) عن ابن القاسم أنها في غير المدخول بها واحدة، وفي المدخول بها ثلاث، ولا ينوي. وهو لمالك في "المختصر" (١٢) أنه ينوي في واحدة في المدخول بها (١٣).

---

(١) المدونة: ٢/ ٤٠٢/ ٣.
(٢) شبهها بالعبد المعتق سائبة حيث لا يكون ولاؤه لأحد، او بالشيء المسيب المتروك يسيب حيث شاء، انظر العين: سيب.
(٣) في م والطبعتين: أو مني. طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٨٧/ ٣.
(٤) وهو في النوادر: ٥/ ١٦٥.
(٥) المدونة: ٢/ ٤٠٢/ ١١.
(٦) المدونة: ٢/ ٤٠٢/ ٢.
(٧) القائل هو القاسم بن محمّد.
(٨) في كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلية والبرية.
(٩) اختصر ابن أبي زيد كلامه هذا ولم يصرح باسم محمّد في النوادر: ٥/ ١٥٤.
(١٠) كذا في ز وح وم وس وع، وفي خ: ثلاث، وفي ق: فثلاث.
(١١) انظر هذا في البيان: ٥/ ٢٣٥. وهذا إنما هو في سماع ابن القاسم، وقد أحال ابن رشد في البيان على رسم: يوصي من سماع عيسى، ولم أجده فيه، وأحال عليه أيضاً في المقدمات: ١/ ٥٩٨.
(١٢) ذكره عنه في النوادر: ٥/ ١٥٥، والجامع: ٢/ ٢٦٣.
(١٣) في طرة خ وز هنا: (انظر في كتاب محمّد والمختصر).