كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الظهار - ج: 2 - ص: 830

(به) (١) عليه والظهار متى راجعها بما أقر به.

وظاهر مذهب غيره في "المدونة" (٢) - وهو عبد الملك عند بعضهم (٣) - أن الظهار من الأجنبية طلاق، سمى الظهر أم لا (٤)، نواه أو لا، إلا أن يريد: مثل فلانة في الهوان، ولا ظهار عليه في كل هذا عنده. وقيل: بل يفرق عبد الملك إذا ادعى النية (٥) فيلزمه الفراق والظهار متى راجعها، ويسوي (٦) إذا لم تكن نية ذكر الظهر أم لا. ومذهب أشهب (٧) أنه ظهار، ذكر الظهر أم لا. وعند محمد (٨) متى ذكر الظهر فهو ظهار وإن نوى الطلاق.

وأما الظهار بذوات المحارم فهو ظهار سمى الظهر أم لا (٩). لا خلاف في هذا عندنا، إلا أن ينوي بذلك الطلاق أو يقرن بالظهار لفظ التحريم، فإن نوى بذلك الطلاق كان عند ابن القاسم البتات. ولا ينوى في دونها سمى الظهر أم لا. كذا فسره عيسى في "سماعه" (١٠) في "العتبية". وفسره شيخنا (١١) أن ذلك فيمن جاء مستفتياً. (وقال سحنون (١٢): ينوى فيما أراد

---

(١) ليس في خ وثبت في المقدمات - أصل النص -: ١/ ٦٠٨.
(٢) ٣/ ٥٠/ ٩.
(٣) كذا قال ابن يونس في الجامع: ٢/ ٢١٤، وانظر النوادر: ٥/ ٢٩٢، والمنتقى: ٤/ ٣٩، والمقدمات: ١/ ٦٠٧، والبيان: ٥/ ١٧١.
(٤) كذا في ز وح وس وم وع، وفي خ وق: أو لا.
(٥) في ق: البتة. وهو تصحيف.
(٦) كذا في خ وز، وصحح عليها في خ، وفي ق وح وع: وسرى. وهو مرجوح.
(٧) قوله هذا في الموازية كما فى النوادر: ٥/ ٢٩٢، وانظر المقدمات: ١/ ٦٠٨، والبيان: ٥/ ١٧١.
(٨) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٢٩٢، والجامع: ٢/ ٢١٤.
(٩) خرج في خ بعد هذا، وكتب في الطرة وحوق على ما يأتي: "قال: وهذا قول مالك وأصحابه" ثم عقب بقوله: "اتصل هذا بكلام ابن المواز ... وحوق عليه". وثبتت العبارة أيضاً في م وس وع وح. وثبتت في الرهوني: ٤/ ١٤٧ مع إضافة وتقديم وتأخير.
(١٠) انظره في النوادر: ٥/ ٢٩٣، والمنتقى: ٤/ ٣٩.
(١١) في المقدمات: ١/ ٧٠٦.
(١٢) وقوله في المقدمات: ١/ ٧٠٦، والبيان: ٥/ ١٧١.