كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الظهار - ج: 2 - ص: 845

وعورض (١) هذا بأن من هذه سبيله - ويطمع في برئه (٢) ولم يطل عجزه - ففرضه التأخير حتى يقوى، فما (٣) للاستحباب هنا، وإن كان لا يقوى ولا يرجى ففرضه الطعام، فلا وجه لذكر الصوم فيه. وقال غيرهم: هذا الكلام من مالك تجوز (٤)، ومعناه أن السيد أذن للعبد في الطعام ومنعه من الصيام، فتردد في ذلك؛ هل للعبد أن يعدل إلى الطعام مع قدرته على الصيام أم لا؟ إذ ليس منع السيد عن الصيام عذراً بيناً له؛ إذ إذن السيد له في النكاح إذن في حقوقه، وهذا من حقوقه. وهو قول عبد الملك (٥) ومحمد (٦) وابن (٧) دينار، وأنه ليس له منعه جملة من الصيام وإن أضر به. وذهب مالك وابن القاسم (٨) أن له منعه إذا أضر به في خدمته، فتردد هذا عند مالك فقال: الصوم أحب إلي، أي الصوم عن إذن السيد له في الصيام أحب إلي، فإذا كان هذا ارتفع الإشكال. وترتيب (٩) كفارة الظهار على العبد ترتيبها على الحر.

---

(١) في خ: وقد عورض. والمعارض هو ابن محرز كما في التوضيح: ١٣٤ ب.
(٢) كذا في ز، وفي ق أصلحت كذلك في الطرة. وكتبت في خ: بروه. مصححاً عليها، وهو ما في خ وس وع.
(٣) هكذا قد تقرأ هذه الكلمة في ز، وقد محي حواليها، وقد تقرأ في خ: فجاء، لكن ليس معها همز، والنسخة غالباً لا تكتب الهمزة. وفي ق: فما. وربما كتبت قبل ذلك بغير هذا، وأثر الإصلاح وإعادة الكتابة بارز في حرف الميم منها. وهي في ح: بما، وفي س وم: فما الاستحباب، وفي الرهوني: فالاستحباب.
(٤) هذا الاعتذار عن مالك لابن محرز كما في الجواهر: ٢/ ٢٣٧.
(٥) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٠٠، والاستذكار: ٧/ ١٤٦.
(٦) قوله في المنتقى: ٤/ ٥٢.
(٧) كذا في ز وس وع وم، ولعله صحح على الواو في ز. وفي خ وح: محمد بن دينار. وفي ق: محمد ابن. ولعل الصحيح: محمد بن دينار، والذي في التوضيح: ومحمد وابن دينار. وقد رجح الرهوني في حاشيته: ٤/ ١٥٩ محمد بن دينار، وهو الصحيح. وقد عزا إليه هذا القول في المنتقى: ٤/ ٥٢، ولأن رأي محمد بن المواز غير ذلك كما في النوادر: ٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠. وقارن بما سيورده المؤلف بعد هذا عن محمد.
(٨) وهذا في النوادر: ٥/ ٣٠٠.
(٩) كذا في ز وس، وفي خ وق: وترتبت، والأوفق مع قوله ما في ز، وكذلك هو في الرهوني: ٤/ ١٥٩.