كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب المكاتب - ج: 2 - ص: 935

بالمال. ومثله في كتاب محمد (١)؛ قال: هو حر وعليه المال، وهو قول سحنون عنه. قال: و"عليك" و"على أن عليك" عند مالك سواء.

المسألة الثانية قوله (٢): على أن تدفع إلي كذا، "فلا يعتق عنده حتى يدفع؛ لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد أخذ المال"، ولا يعتق العبد إلا أن يقبل ويرضى ويدفع المال (٣). هذا مجموع لفظه في الكتاب على افتراق مواضعه. ومثله في كتاب محمد؛ قال: لأن هذا من ناحية الكتابة (٤). قال بعض شيوخ القرويين (٥): ولم يختلف المذهب في هذا أن العبد بالخيار بين القبول والرد، وأنه إن قبل لم يعتق حتى يدفع المال. وكذلك يجيء على قولهم وعلى مذهبه إذا قال: على أن تؤدي إلي، أو تعطيني، أو تجيئني بكذا؛ كله بمعنى واحد/ [ز ١٩٦] لا يلحق (٦) فيها العتق إلا برضى العبد والمجيء إليه بما قال. وكذا في كتاب محمد الجواب في: على أن تؤدي إلي، لم يعتق حتى يؤدي ويقبل العبد (٧)، وله ألا يقبل (٨)؛ لأنه من ناحية الكتابة.

وافهم أن قوله: حتى يؤدي ويقبل، لفظ مكرر مستغنى عن بعضه، فإنه متى ودى فقد رضي وقبل.

المسألة الثالثة قوله: إن أديت إلي، أو إذا، أو متى، فهذا عنده من ناحية الشرط لا يعتق إلا بالأداء، كقوله: إن دخلت الدار، لكنه نوع من القطاعة والكتابة، فلهذا منعوه من البيع (٩) حتى يتلوم له الإمام فيؤدي أو يعجزه لحق العبد في ذلك إذا طلب ذلك السيد. وهي بالحقيقة راجعة إلى

---

(١) نقله عنه في النوادر: ٢/ ٤٥٧، والتبصرة: ٣/ ٣٣ أ.
(٢) المدونة: ٣/ ٢١١/ ١٠.
(٣) المدونة: ٣/ ٢١٣/ ٦.
(٤) نقله في النوادر: ١٢/ ٤٥٧.
(٥) هو اللخمي في التبصرة: ٣/ ٣٣ أ.
(٦) في ق وص وح وم: يحق، وفي س: يجوز، وفي ل: يجب.
(٧) انظره في النوادر: ١٢/ ٤٥٧.
(٨) هذا قول ابن القاسم في النوادر: ١٢/ ٤٥٧.
(٩) ذكر هذا اللخمي في التبصرة: ٣/ ٣٣ أ.