كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الصرف - ج: 2 - ص: 1018

وبُسر بن سعيد (١)، بضم الباء وبالسين المهملة.

وقوله (٢) في الذي صرف ديناراً بدراهم فوجدها نُقصا فرضيها: لا بأس به. معنى النقص هنا في وزن آحادها وقبضها (٣) عددا أو قبضها عدا (٤). ولو كان النقص من الكيل لكان كنقصان العدد، وقد قال بعد هذا: إن تأخر من العدد درهم فرضي أن يأخذها لم يجز، لأن الصفقة وقعت على ما لا خير فيه. وتلك الدراهم النقص المذكورة هي بمعنى الزُلُل التي ذكر أشهب في الكتاب (٥). وهي بضم الزاي واللام وتخفيفها. ورواها بعضهم مشددة اللام، وهو خطأ.

والعُتَّق (٦)، بتشديد التاء وفتحها، كذا الرواية. والصواب العُتُق، بضم التاء وتخفيفها، مثل لفظة الزلل. ومعناه القديمة.

وقوله في بدَل ستة دنانير بستة دنانير. أصلحها سحنون: ثلاثة، على ما تقدم قبل هذا في "الأم" أنه (٧) يجوز ذلك في الدينارين والثلاث (٨). وعلى مقتضى كتاب محمد (٩) يجوز في الدينارين ولا يجوز في العشرة. قد يتعلق به في تصحيح رواية: ستة.

---

(١) المدونة: ٣/ ٤٢٠/ ١٢.
(٢) المدونة: ٣/ ٤٢٠/ ٢.
(٣) كذا في ز مصححاً على الواو، وفي خ وق وح وم: قبضها، ولعله الصواب.
(٤) كذا في خ وح وم، وفي حاشية خ إشارة إلى أن في نسخة أخرى: كيلا، وهو ما في ق، وطمست الكلمة في ز، وكانت مخرجا إليها.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٢١/ ١.
(٦) المدونة: ٣/ ٤٢٦/ ٢.
(٧) كذا في ز، وربما كتبت فيها أولاً: إنما. وفي ق: وإنما. وفي ح وخ وم وس والتقييد ٣/ ٣١: إنما.
(٨) في حاشية ز أنها هكذا في أصل المؤلف، وهو ما في ح وم، وأصلحها الناسخ: والثلاثة، وهو ما في خ وق وس والتقييد، وهو الصواب.
(٩) وهو في النوادر: ٥/ ٣٥٦.