كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الصرف - ج: 2 - ص: 1026

في الدين: أي بالتأخير الذي دخله عاد بيعا، ألا تراه كيف قال (١): "فهو بمنزلة الربا في البيع".

والدرهم السُّتُّوق (٢)، بضم السين والتاء وتشديدهما، كذا ضبطته هنا. والصواب فتح السين، وهو مما تغلط فيه العامة (٣)، وهو الرديء.

والدانَق (٤) والدانِق معاً - بالفتح والكسر - جزء من الدرهم (٥).

وقول أشهب (٦): "لا بأس بالستوق بالدراهم الجياد وزنا، إن هذا يشبه البدل"، ظاهره إجازة المغشوش مع الجيد. وقد قدم أول كلامه أنه مردود لغش فيه. وإلى هذا أشار ابن محرز (٧) وجوزه (٨) في القليل والكثير. وذهب ابن الكاتب أن ذلك إنما يجوز في القليل؛ الدرهمين والثلاث (٩) لقوله: كالبدل، فلا يجوز من ذلك إلا ما يجوز في البدل. واعترضوا على قوله وردوه؛ لأن البدل المراعى الجواز في قليله إنما هو في المعدود لا في

---

(١) المدونة: ٣/ ٣٤٣/ ٣.
(٢) المدونة: ٣/ ٤٤٤/ ٣.
(٣) قال المطرزي في المغرب: ستق: الستوق بالفتح أردأ من البهرج، وعن الكرخي: الستوق عندهم: ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثر ... وقيل: هو معرب ... وفي اللسان: ستق: إنه معرب، قال: وكل ما كان على هذا المثال فهو مفتوح الأول إلا أربعة أحرف نوادر هي ... ستوق فإنها تضم وتفتح. وذكر مثل هذا في القاموس: ستق. ونقل أبو الحسن الصغير في التقييد: ٣/ ٤٠ عن ابن يونس أنه الذي عليه النحاس (ولعله تصحيف عن: غلبه النحاس).
(٤) المدونة: ٣/ ٤٤٥/ ٣.
(٥) قال في العين: دنق: جمع دانِق: دوانق، وجمع دانَق: دوانيق. وكذا في اللسان: دنق، وزاد أنه سدس الدرهم.
(٦) المدونة: ٣/ ٤٤٤/ ٧.
(٧) نقله الحطاب: ٤/ ٣٣٥.
(٨) كذا أصلحها في ز، وفي الحاشية تنبيه إلى أن المؤلف كتبها بغير هذا، وخرم التنبيه ولعله ما في ح وم وس: وجوازه.
(٩) في حاشية ز أنها في أصل المؤلف هكذا، وهو ما في م، وأصلحها في ز: والثلاثة. وهو ما في س وح. وهو الصواب.