كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب السلم الأول - ج: 2 - ص: 1034

ومذهب الكتاب تسويتها (١) إياها بالحمر، وأن حكم سلم كبارها في صغارها أو صغار الحمر سواء، جار على ما تقدم من سلم الصغار في الكبار، اتفقت الأعداد أو اختلفت على الخلاف المتقدم. وابن القاسم تأول على مالك في "العتبية" (٢) فرق (٣) بين تقديم البغال في صغار الحمر (٤) فمنعه إلا مع اختلاف العدد؛ قال: لأن الحمر تلد البغال، وأجاز تقديم البغال. ووهم ابن لبابة (٥) ابن القاسم في هذا التأويل وزعم أن منع مالك مرة [من] (٦) تقديم الحمار في صغير البغال على قوله في منع تقديم الكبير في الصغير، وأن إجازته تقديم البغل في صغير الحمر (٧) على إجازته ذلك؛ إذ لا فرق عنده في الكتاب بين الحمير والبغال. لا (٨) على ما علل به ابن القاسم من ولادة الحمر البغال.

ومذهب الكتاب أن السير والحمل في الحمر غير معتبر، وأنها صنف وإن اختلفت في سيرها. وحكاه ابن حبيب (٩) عن ابن القاسم وقاله أبو

---

(١) كذا في خ وم مصححاً عليه في خ، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه: تسويته، وهو ما في ق وس وع وح. وهو أقرب.
(٢) نصه في العتبية كما في البيان ٧/ ١٤٨: (ولا خير في كبار الحمير في صغار البغال على حال من الأحوال إلى أجل، كذلك قال لي مالك. ولا بأس بكبار البغال بصغار الحمير على ما وصفت لك؛ اثنان بواحد إلى أجل. قلت: ولم كرهت كبار الحمير بصغار البغال؟ قال: لا أجد فيه إلا الاتباع؛ لأن مالكاً قاله. قلت: فمن أي وجه أخذ؟ قال: كأنه من وجه أن الحمير تنتج البغال). وانظر هناك تأويل ابن رشد للمسألة.
(٣) كذا في خ وس وع وم، وهو ما في أصل المؤلف على ما يبدو، وأصلحه الناسخ: فرقا. وكتب فوق الكلمة: قافا مفردة، وفوقها: كذا. وفي ق: فرقا. وهو الصواب.
(٤) زادت ق في الطرة هنا الشق الثاني من صورة هذا الفرق وهو: وبين تقديم الحمر في صغار البغال. ولعل هذا سبب كتابة ناصخ ز على كلمة: فمنعه. لفظة: مشكل.
(٥) وذلك في منتخبته كما في البيان: ٧/ ١٥٠، ورد عليه ابن رشد هناك.
(٦) ليس هذا في ز وق وس وم وع.
(٧) في خ: الحمير.
(٨) في ق وس: إلا على.
(٩) في النوادر: ٦/ ١٤، والذخيرة: ٥/ ٢٣٥.