كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

السلم الثاني - ج: 2 - ص: 1072

وإلى التفريق بين البابين نحا الشيخ أبو محمد وغيره من شيوخ القرويين لما ذكرناه.

وحمله بعضهم على الخلاف وأن مذهب الكتاب حلف مدعي الصحة أبداً.

وقال العتبي (١): إنما يكون القول قول مدعي الصحة إذا لم يكن على أصل معاملتهما بينة، فإن كانت على ظاهر صحيح سقطت اليمين. قال فضل: إلا أن يقول مدعي الحرام كنا أشهدنا على الحلال وتعاملنا في السر على الحرام، فإن كان ممن يتهم بمثل ذلك يعني الآخر (٢) أحلف (٣) وإلا لم يحلف.

وقوله بعد هذا (٤): "أرأيت إن تناقضا السلم واختلفا في رأس المال؟ قال: القول قول الذي عليه السلم"، ذهب كثير من الشيوخ أن معنى المسألة تناقضا سلماً فاسداً، بدليل عطفها على مسألة: من ادعى فساده، وأن المسألة لا تصح إلا على هذا، والا فلو كان من سلم صحيح كانت إقالة على أقل من رأس المال، أو على رأس مال مختلف فيه، ولا تصح هذه الإقالة، ويبقيا (٥) على أصل البيع. وقال بعضهم: بل تصح على الإقالة. ولعله في عروض ولم يكن السلم في طعام، والإقالة فيه على أقل من رأس المال جائزة، وهو الذي يدعي الذي عليه السلم. وقيل: لعلها كانت إقالة صحيحة على رأس مالها (٦) أولاً، ثم نشأ بينهما الخلاف بعد،

---

(١) صحح عليها في خ وكتب في الحاشية أن في الأصل: صححه. وفي ز: مرض على الكلمة، وفي الحاشية: صححه.
(٢) صحح في ز على "يعني الآخر"، وكتب في الحاشية: كذا.
(٣) في ق وع وم وس: حلف.
(٤) المدونة: ٤/ ٤٥/ ١٢.
(٥) كذا في خ وس والتقييد: ٣/ ٨٠، وصحح عليه في خ، وفي حاشية ز أن ذلك ما في الاصل وأصلحه فيها: ويبقيان. وهو الصواب. وفي ق وم: ويبقى.
(٦) في ق وع وم: مالهما، ومثل ذلك في خ.