كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الغرر - ج: 3 - ص: 1181

انحل البيع (١) لم يجز، لأنه بيع بثمن مجهول.

وكذلك لو لم يشترطه (٢) حمل (٣) على ذلك، ورجع بالقيمة كالبيع (٤) الفاسد، وهذا نحو ما تقدم، وإن اختلفت ألفاظهم.

وأما [النقد] (٥) في بيع الخيار بغير شرط فأجازوه إلا في السلم على (٦) الخيار، وبيع ما فيه المواضعة على الخيار، والكراء المضمون على الخيار لأنه يصير إذا اختير من باب فسخ الدين في الدين (٧)، إذا صار ما يقبضه بالطوع (٨) ديناً عليه.

وقوله: في بيع الغائب أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع، "والنماء والنقص كذلك (٩) " (١٠).

قوله (١١): "وما كان فيه من نماء، أو نقص فسبيل ما فسرت لك في قوله الأول والآخر" (١٢).

ذهب (١٣) سحنون في معنى (١٤) النماء الذي يكون للبائع على أحد

---

(١) في ع وح الثمن.
(٢) كذا في ع، وفي ح يشترط.
(٣) في ع وح وحمل.
(٤) كذا في ع، وفي ح بالبيع وهو غير بين.
(٥) ساقط من ق.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(٧) كذا في ع، وفي ح: بالدين.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: بالتطوع.
(٩) في ع وق: وكذلك، وهو ساقط من ح. ولعل الصواب: والنماء والنقص كذلك.
(١٠) قال البرادعي في تهذيبه: والنقص والنماء كالهلاك في القولين، وهذا في كل سلعة غائبة. (انظر التهذيب: كتاب الغرر).
(١١) كذا في ع، وفي ح: وقوله.
(١٢) انظر المدونة: ٤/ ٢٠٩.
(١٣) كذا في خ، وفي ع: وذهب.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: في موضع.